بغداد – توصلت الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي إلى اتفاق على تمرير المبادرات التشريعية التي فجرت سجالا سياسيا ومن بينها مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل وقانون العفو العام، خلال الجلسة المقرر عقدها غدا الثلاثاء، وفق وكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية.

وتوقع المصدر نفسه أن تعقد الجلسة بنصاب كامل بعد اتفاق القوى السياسية على تمرير مشاريع القوانين الخلافية “سلة واحدة”، بالإضافة إلى التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وتوعّد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الأحد بإنهاء مقاطعة النواب للجلسات بهدف إفشال تمرير القوانين، بعد أن غادر عدد من أعضاء المؤسسة التشريعية جلسة كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة.

ولطالما غرق مجلس النواب العراقي في حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية في إطار الصراع على النفوذ والمصالح، وسط مطالب بوضع حدّ لعرقلة تمرير العديد من مشاريع القوانين.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وكانت كتلة “تقدم”، السنّية، قد أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعتها لجلسات البرلمان بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام واللالتزام بالاتفاقيات السابقة، على ما أكده نائب سنّي.

ويدفع النواب السنّة باتجاه تمرير قانون عفو عام يفضي إلى إخراج من يعتبرونهم أبرياء من السجون، بينما يسعى نواب الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران، إلى إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، ما من شأنه أن يقصي العديد من أبناء المناطق والمحافظات السنية من الانتفاع بالقانون الجديد، لا سيما بالنسبة إلى الذين يحتمل أن يكونوا قد اعتقلوا بناء على شكاوى كيدية أو تقارير من مخبرين سريين.

ونقلت “شفق نيوز” عن النائب نايف الشمري تأكيده في وقت سابق إدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، لافتا إلى أن كتلة “تقدم” قررت العودة إلى الجلسات.

بدوره أكد النائب جميل عبد سباك عن الكتلة السنية أن “إدراج قانون العفو العام والتصويت عليه هو خطوة أساسية نحو الوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا، خاصة إنصاف المظلومين الذين تضرروا من قرارات قضائية غير عادلة أو تجاوزات قانونية، ولكن موقفنا واضح، نحن مع إنصاف الأبرياء ولسنا مع أيادي ملطخة بالدماء”.

كما ينتظر أن يمهد توافق بين الكتل إلى التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية رغم الاعتراضات على المبادرة التشريعية التي تعتبرها منظمات عراقية ودولية انتكاسة في الحقوق.

ويعتبر معارضو القانون المقترح، الذي يدفع الإطار التنسيقي باتجاه تمريره، أنه يجيز زواج القاصرات ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، بالإضافة إلى أنه يقرّ اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعا للأحكام بدلا من القوانين السارية.

وحذر نشطاء من أن تؤجج هذه المبادرة التشريعية في حال إقرارها الصراعات الطائفية في البلاد، فيما ذهب عبدالوهاب السامرائي خطيب جامع أبوحنيفة في منطقة الأعظمية، ذات الأغلبية السنية، إلى حد المطالبة بتخصيص مدوّنة للأسرة لأهل السنة تضمن خصوصيتهم.