الصالح نيوز :
توسيع صلاحيات النيابة العامة يثير جدلا في مصر
الصالح نيوز :
توسيع صلاحيات النيابة العامة يثير جدلا في مصر
توسيع صلاحيات النيابة العامة يثير جدلا في مصر
القاهرة – أثارت مصادقة مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة صلاحيات واسعة في مراقبة وضبط وسائل الاتصالات، جدلا واسعا وسط مخاوف من تضييق أكبر على الحريات بذريعة الضرورات الأمنية وتساؤلات حول حدود تلك المراقبة وحماية الخصوصية.
ورغم أن البرلمان حدد عدة ضوابط للنيابة العامة، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من أن الاجتهادات والإجراءات قد تتعدى حدود ما هو منصوص عليه قانونا وما هو مسموح به خاصة مع وجود اتهامات سابقة للأمن المصري بارتكاب انتهاكات، قللت السلطات من شأنها واعتبرت أنها حالات معزولة.
ومن ضمن الضوابط التي حددها المجلس الحصول على إذن قضائي مسبق وأن يكون اذن المراقبة ضمن سقف زمني لا يتجاوز 30 يوما كحد أقصى قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وفقا لنص المادة 79 من القانون الجنائي، وهي مادة لا تزال تثير سجالات وجدلا واسعا في مصر.
وبحسب ما ورد في المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، يسمح للنيابة العامة “ضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والمطبوعات والطرود ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاطلاع على محتوى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي غير المتاحة للجميع وفحص البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصوتية والمحتوى المخزن على الهواتف والأجهزة الإلكترونية وتسجيل الأحاديث الخاصة التي تتم في أماكن مغلقة إذا كانت مفيدة في كشف الحقيقة”
وحاولت الحكومة طمأنة المصريين من أن المراقبة تخضع لموافقة القضاء ومقيدة بسلسلة ضوابط لحماية الخصوصية والحريات، لكن حقوقيين لم يخفوا قلقهم من أن القانون قد يطلق يد النيابة العامة وقد يسمح بمراقبة لمدد طويلة دون مبررات واضحة، ما يفسح المجال لانتهاك الخصوصيات في مجتمع بات يعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشاروا إلى أن الإجراءات الحالية قد تسمح بمراقبة المواطنين دون اتهامات واضحة وقد يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير، مؤكدين أنه يفترض أن المراقبة تتم بإذن قضائي وليس بقرار من النيابة العامة.
وأوضحوا أن “المادة 116 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح للنيابة العامة سلطة تجديد المراقبة دون العودة إلى القضاء، مما يعزز هيمنتها على القرارات المتعلقة بالحريات الشخصية”.
وندد النائب فريدي البياضي برفض البرلمان طلب تقييد مدد المراقبة، مشددا على أن ذلك يعني أن “المواطن متهم حتى تثبت براءته”، بينما اعتبر الخبير التقني مجدي الهنداوي أن “الخصوصية لم يعد لها وجود تقريبا”، منبها إلى أن “التطبيقات الحديثة تجعل الهواتف أشبه بجاسوس صغير في جيب كل مستخدم”.
وذكّر بأن مراقبة الاتصالات أمر ليس بالجديد فالعديد من الحكومات وكذلك الشركات تفعل ذلك دون حاجة لتشديد القوانين الرقابية. وقال إن السلطات المصرية تمتلك وسائل متطورة تتيح لها تعقب أي محتوى قد يشكل تهديدا للأمن القومي ضمن الصلاحيات الممنوحة لجهاز الأمن القومي المتعلقة بتنظيم الاتصالات.
وبررت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري توسيع صلاحيات النيابة العامة والإجراءات القانونية في مراقبة الاتصالات، بمقتضيات الضرورات الأمنية (حماية الأمن القومي) وأن ذلك لا يعني بأي حال المساس بالحريات أو انتهاك الخصوصية.
وقالت في بيان إن “المراقبة تتم بإذن قضائي مسبب ولمدة محددة ولا تُستخدم إلا في الجرائم التي تستوجب عقوبات جادة”، بينما أكد وزير العدل المصري عدنان فنجري أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتم إلزام النيابة العامة بتقديم ما يبرر اصدار أوامر القبض على متهمين محتملين وهو أمر لم يكن موجود من قبل، مشيدا بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشاد وزير العدل عدنان فنجري بالقانون الجديد، مشيراً إلى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يُلزم النيابة العامة بتقديم أسباب واضحة عند إصدار أوامر القبض على المتهمين، وهو ما لم يكن مطلوباً من قبل.
ويرى البعض أن توسيع صلاحيات النيابة العامة في مراقبة الاتصالات بمختلف أشكالها بما في ذلك منصات التواصل قد يخنق أحد أكبر وسائل التنفيس الاجتماعي والملاذ الأكبر لغالبية المصريين للتعبير عن آراءهم في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وموجة غلاء غير مسبوقة وأزمة مالية طاحنة تكابد الحكومة للخروج منها.
الصالح نيوز :
توسيع صلاحيات النيابة العامة يثير جدلا في مصر
الصالح نيوز :
توسيع صلاحيات النيابة العامة يثير جدلا في مصر
#توسيع #صلاحيات #النيابة #العامة #يثير #جدلا #في #مصر