القاهرة – أطلقت وزارة التعليم المصرية، سلسلة جلسات لحوار مجتمعي بشأن تطبيق نظام “البكالوريا” بديلاً لشهادة الثانوية العامة الحالية ضمن خطط تطوير التعليم المصري، وسط جدل متواصل بشأن هذا النظام الذي يحتاج الى دراسة متأنية بحسب الخبراء.

وتهدف الجلسات التي يشارك فيها وزراء وخبراء وأولياء أمور، إلى مناقشة تفاصيل المقترح الذي يشمل تقليل عدد المواد الدراسية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وتوفير مسارات تعليمية مختلفة تناسب احتياجات الطلاب.

ومن بين المشاركين في الحوار الوزير السابق رضا حجازي والأسبق الهلالي الشربيني والأسبق أحمد زكي بدر، ونائب رئيس الوزراء الحالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وأساتذة جامعيين وخبراء تربويين.

وذكر مصدر في وزارة التربية والتعليم أن فلسفة نظام البكالوريا الجديد، تمنح الطلاب فرصًا عديدة لتحسين درجاتهم وتنمية مهاراتهم في جوانب متعددة، بينها النقد والإبداع، لا سيما أنه يدمج المواد العلمية والأدبية بمواد أخرى فنية فلن تكون هناك شعبات أدبية وعلمية كما كان يحدث سابقا.

ومن المتوقع أن يوجه هذا الحوار رسالة طمأنة، خاصة بعدما أثار إعلان وزارة التربية والتعليم الفني بشأن تطبيق نظام البكالوريا جدلًا واسعًا في مصر، لا سيما أن اسمه يتشابه مع نظام كانت تطبقه الدولة حتى خمسينيات القرن الماضي، قبل استبداله بنظام الثانوية العامة لاحقًا.

وشاركت وسائل الاعلام والمنصات الاجتماعية في الجدل، حيث سلطت العديد من البرامج التلفزيونية الضوء على التجربة الجديدة والنقاش بشأن المدة الكافية لدراسة هذا النظام.

وأكد وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، أن نظام “البكالوريا” الجديد يهدف إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وسيتم تقسيم شهادة البكالوريا إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، مع إمكانية تكرار المحاولات لتحسين النتائج، مع إعفاء غير القادرين من رسوم هذه المحاولات.

وأثارت الفكرة ردود فعل متباينة، حيث أشارت الدكتورة مايسة فاضل أستاذ علم النفس التربوي، إلى ضرورة إجراء دراسات شاملة بمشاركة جميع الخبراء لضمان معالجة مشكلات التعليم الأساسية، مثل نقص المقاعد الجامعية.

ورأت فاضل أن نجاح أي نظام جديد يعتمد على حل المشكلات القائمة بدلاً من إجراء تغييرات متكررة.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي أيمن عاشور، أن النظام الجديد يسعى لتقليل الفجوة بين التعليم العام والجامعي، مما يساهم في تحسين جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

ودعت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، إلى إشراك كافة الأطراف في الحوار لضمان توافق مجتمعي حول النظام الجديد، مع تقييم مدى جاهزية الجامعات لاستيعاب النظام.

وشددت الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أولياء الأمور، لضمان نجاح الحوار، واتفقت معها داليا الحزاوي مؤسسة “ائتلاف أولياء أمور مصر”، مؤكدة أن الأسر المصرية تتحمل العبء الأكبر من أي تغيير، مما يجعل مشاركتها في النقاش ضرورة لضمان نجاح الإصلاحات التعليمية.

وسادت حالة من الجدل الواسع حول إضافة مادة التربية الدينية، إلى المجموع وخاصة في الثانوية العامة، إذ تباينت الآراء حول أهمية إضافتها للمجموع، لتعديل من سلوك الأجيال القادمة، ومعرفتهم بأصول دينهم، وما بين أن هذا الأمر لن يكون عادلا؛ لأن هناك كتابين وامتحانين إسلامي ومسيحي، الأمر الذي يحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يشير إلى شبه عدم الدستورية.

وهاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، تدريس مادة “التربية الدينية” في النظام الجديد للثانوية العامة ونوه بأن “مادة التربية الدينية في المجموع الكلي تجعل من الدين مادة حفظ وتلقين ومادة من مواد تثير الفتنة”.

وأوضح أن “التربية الدينية هي تربية وليست امتحانات في الدين بما فيها أنها تقيس قوة إيمان الطفل والطالب”. وتابع أن إدراج التربية الدينية في المجموع مخالفة لقانون 139 لسنة 81.

وعلقت ناشطة على الجدل:

واعتبر ناشطون أن إضافة التربية الدينية لا يحقق الأهداف العلمية ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة وذكرت ناشطة:

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه لم يتم عرض نظام البكالوريا على المجالس المتخصصة أو المجالس التابعة لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، قال الوزير محمد عبداللطيف إن هناك 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد مواد غير مسبوق، مؤكدا أنه تم مراجعة كافة التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة، وأن ذلك النظام يقضي على الدروس الخصوصية.