بغداد – يواجه العراق تحديدات كبيرة لإعادة إعمار المدن العراقية التي لا تزال تنتظر أن تلتفت إليها الدولة وتعيد تأهيلها بعد تحررها من تنظيم داعش، في ظل الصعوبات الاقتصادية ما جعل تعهد العراق بمساعدة لبنان بهذا الشأن يثير استياء داخليا.

وتحتل إعادة الإعمار أولوية للعديد من دول الشرق الأوسط التي عانت من حروب مدمرة ثورات خلال  العقد الأخير، مثل ليبيا والعراق وسوريا ولبنان، ما يجعل اهتمام الحكومات ينصب على مناطقها المدمرة، وهو ما جعل عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، يوجه بانتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية “المحررة” من دمار واسع النطاق ونقص في الخدمات الأساسية.

وقال الكبيسي إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد “أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات”، مشيراً إلى أن “هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل”.

وبحسب تصريحات مسؤولين عراقيين فإن إعادة الإعمار بعد حرب دامت لثلاث سنوات على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على نحو ثلث أراضي البلاد تتكلف أكثر من 88 مليار دولار مع إعطاء الإسكان أولوية خاص.

ويعتبر إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والشركات والاتصالات سبيلا لتوفير الوظائف للشبان وعودة مئات الآلاف من النازحين وإنهاء العنف السياسي والطائفي الذي استمر لسنوات طويلة.

وأضاف الكبيسي أن “هناك استغراباً ودهشة لدى المواطنين من وجود عجز في الموازنة، ونقص في الخدمات الأساسية، مع عدم تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم، في وقت تقدّم فيه الحكومة دعماً لدول أخرى”.

وأكد أن “حقوق المواطن يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، وأن توفير التخصيصات المالية للتعويضات واجب على الحكومة”.

وأشار الكبيسي إلى أن “الاتفاق السياسي الذي جرى خلال تشكيل الحكومة تضمّن حسم ملفات مهمة، من بينها ملف التعويضات، إلا أن الجدول الزمني المتفق عليه لم يُنفذ، على الرغم من اقتراب انتهاء عمر الحكومة، حيث لم يتبق سوى تسعة أشهر”.

ويقول أهالي الأنبار أن الأعمار في المحافظة لا يرقى لتسمية الإعمار الحقيقي، لأنه يقتصر على إصلاح الطرق والأرصفة وتأهيل المؤسسات الحكومية دون تنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة.

ويحتاج الإعمار في الأنبار إلى تنفيذ مشاريع كبرى واستراتيجية الطرق الحولية والمجسرات وشبكات تصريف المياه والمستشفيات الكبيرة التخصيصة وإعادة تفعيل المصانع الكبرى، إذ أن المحافظة خرجت من حرب مدمرة حولت أغلب مؤسسات الدولة إلى ركام، ونسب الدمار الكبيرة بحاجة إلى حملة كبرى حقيقة للإعمار وفتح باب الاستثمار لاسيما وان الوضع الأمني في المحافظة جيد.

وتتحدث مصادر محلية عن غياب الإعمار في أقضية غرب الأنبار (القائم، راوة، عنه، الرطبة)، مشيرة إلى أن تلك الأقضية تعاني من قلة المدارس وعدم تعبيد الطرق وغياب الخدمات ومنها الماء والكهرباء، وأهمية توجه الجهد الحكومي إلى تلك المناطق.

ويطالب المواطنون بضرورة معالجة البطالة في المحافظة عبر تفعيل الاستثمار ودعم المشاريع، مع أهمية إشراك شباب الأنبار في الحياة السياسية بشكل واسع، بعيدا عن شعارات الأحزاب الحالية التي لا تنفذ وعودها بشأن تمكين الشباب من الناحية الإدارية والسياسية.

وأوضح الكبيسي أن “مجلس النواب بعد التصويت على موازنة لثلاث سنوات، فقد ورقة ضغط كبيرة على الحكومة مما جعل مراقبة تنفيذ هذا الملف مسؤولية كبيرة”. وشدد على “ضرورة دعم عمل اللجان المختصة بتبسيط الإجراءات اللازمة، والإسراع في إنجاز الأضابير المتعلقة بالتعويضات”.

وأكد أن “المجلس سيعمل على مراقبة ملف الإعمار والتعويضات لضمان تحقيق تقدم فعلي وإنصاف المتضررين”.

في المقابل ينظر لبنان البلد المنهك افتصاديا،  إلى وعود العراق بتفاؤل ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن الحكومة اللبنانية تعول على دعم العراق في إعادة الإعمار، فيما قدم شكره نيابة عن الشعب اللبناني إلى حكومة العراق وشعبه للدعم الدائم إلى لبنان.

وقال سلام في تصريح للعراقية الإخبارية: إننا “نعول على دعم العراق ومبادرة رئيس مجلس الوزراء العراقي في إعادة الإعمار”.

وأضاف، أن “العراق لم يترك لبنان، ونثمن مبادرة رئيس الوزراء في إعادة الإعمار، ونشكر العراق حكومة وشعباً على الجهود والدعم الدائم للبنان”.

وتابع سلام، أنه “بدأ العمل الجدي تجاه المرحلة الثانية من إنقاذ لبنان”. وأشار إلى، أن “الجانب الأمريكي جاد بوقف إطلاق النار للوصول إلى مرحلة السلام”.