طرابلس – اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خصومه السياسيين بتسخير الشباب “بالمال والمخدرات”، في رد ضمني على تظاهرات احتجاجية ضده رفضا التطبيع مع إسرائيل بعد إقرار وزيرة الخارجية السابقة بالحكومة نجلاء المنقوش بأن لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، بروما في ديسمبر 2023، جرى بترتيب حكومتها.

وقال الدبيبة، في حفل ختام ملتقى “روافع 14” لرواد الأعمال، والملتقى العام لمنتسبي حركة بيوت الشباب بمدينة مصراتة الجمعة “هناك كثير من قوى محلية تنزعج من منظر الشباب الذي يبني ليبيا.. وهؤلاء لا يريدون البناء وإنما يريدون الدمار والحروب والفساد”.

وأضاف “هذا الوضع الذي نسعى إلى تجاوزه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فأنتم ترون بعض الشباب يسخرونهم بالمال والمخدرات ويريدون عودة ليبيا إلى كل ما كانت عليه… نحن مغادرون سواء بانتهاء العمر أو المنصب”.

وتابع “كل الكلام اللي سمعتوه وشاهدوته مبرمج ممن يريدون حكمكم بالسلاح أو منظمات وأحزاب ترفع شعار الدين، وهناك من يريد عودة الحكم العسكري”.

وكانت هذه التصريحات بمثابة رد غير مباشر على المظاهرات التي اجتاحت عدة مدن ليبية، بما في ذلك طرابلس ومصراتة، والتي شهدت دعوات قوية لرفض أي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وشهدت عدة مدن ليبية الجمعة من بينها مصراتة وتاجوراء وبني وليد والزاوية موجة جديدة من التظاهرات غاضبة رفضا للتطبيع مع إسرائيل، وسط تصاعد الدعوات لإسقاط أي محاولات للتقارب مع تل أبيب.

وامتدت الاحتجاجات إلى العاصمة طرابلس حيث أغلق محتجون طريق البيفي الرابط بين طرابلس وشرقها وأشعلوا الإطارات ووضعوا الحواجز مما تسبب في شلل مروري تام.

ورفع المتظاهرون في المدن الأربعة شعارات مناوئة للحكومة مطالبين بتنحيها وبمحاسبة المسؤولين عن أي خطوات أو تصريحات تدعم التطبيع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية.

وأعرب المحتجون عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتقارب العلاقات بين ليبيا والدولة العبرية، مؤكدين أن هذه التصريحات تضر بموقف ليبيا التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

  ودعا الدبيبة الشباب إلى الدفاع عن الدستور الليبي وإظهاره إلى العلن “عوضا عن تقييده في الأدراج من قبل ‘شيابين’ يدعون لقوة السلاح والبندقية والعنف والاعتقالات العشوائية لا يمكن أن نقبل بمنطق القوة بعد ثورة 17 فبراير”.

وأوضح “هناك دول قريبة وبعيدة لا يريدون الخير لكم، فلا تجعلوا أحدا يفتن بينكم وتفرضوا علينا كسياسيين أن نذهب للانتخابات، فهناك مؤامرات لتقسيم ليبيا”.

 وأضاف أن حكومته ساهمت في بناء بيوت الشباب في عدد من المدن والمناطق ومنها: الخمس والزاوية وأوجلة وغريان بإجمالي 41 بيت شباب في مختلف مدن ليبيا، معتبرا أن هذه المواقع باتت معلمًا للنهضة بعد أن كانت أوكارا للجريمة والمخدرات.

وأشار إلى اعتزام حكومته افتتاح 10 بيوت شباب جديدة في عدد من المدن، منها مصرتة وبني وليد وشحات والجميل ونالوت ويفرن.

وأعلن الدبيبة إطلاق مبادرة “ألف رائد لألف مشروع”، موضحا أن المبادرة “تأتي ضمن خطتنا لعام 2025 بهدف تمكين ألف شاب من تأسيس مشاريع مبتكرة ومستدامة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وسيتم تنفيذها في منتصف العام الجاري”.

وكذلك، أعلن إطلاق شركة “رواحل ليبيا” لتكون رافدًا تابعًا لحركة بيوت الشباب بما يضمن تغطية بعض تكاليف الحركة.

وفي تطور آخر، تعرض عدد من الشباب المناهضين للتطبيع في مدينة مصراتة للاعتقال والاختطاف من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحكومة الدبيبة. من بين المعتقلين، الناشط أحمد عمر إنداره، وزميله علي الأحول، إضافة إلى اختطاف المواطن مجدي المصلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقد أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الاعتقالات، حيث أصدرت بيانا طالبت فيه حكومة الدبيبة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

 وأكدت أن قوات أمنية تابعة للجهات المحلية قامت باختطاف الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل في طرابلس ومصراتة.

واعتبر النشطاء المدنيون في ليبيا هذه الإجراءات انتهاكا لحقوق الإنسان، مطالبين بضرورة احترام حرية التعبير والتجمع، خاصة في قضية التطبيع مع إسرائيل، التي لا تزال تشكل نقطة خلاف حساسة بين الحكومة والشعب الليبي.

وكانت المنقوش قد أكدت، في مقابلة مع منصة الجزيرة 360 بُثت ليل الاثنين الماضي، أن لقاءها مع كوهين جرى “بتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية”، نافية أن تكون طرفاً في “الترتيب لأجندة اللقاء، فالحكومة هي التي رتبت وأنا أوصلت الرسالة”.

وحول فحوى اللقاء، أوضحت المنقوش أنه “ذو طبيعة أمنية واستراتيجية تتعلق بموارد ليبيا”، نافية أن يكون على صلة بالتطبيع، متهمة الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن اللقاء والترتيب له.

وفيما لم يصدر أي رد فعل من جانب مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، طالب المجلس الأعلى للدولة مكتب النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لتحريك دعوى قضائية ضد الدبيبة وكل المتورطين في ترتيب لقاء روما، معتبراً أن إقرار المنقوش بترتيب اللقاء “يُكذب” تصريحات الدبيبة “التي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضياً ودون تنسيق”.

وفي 25 يناير 2024 تطرق الدبيبة في لقاء تلفزيوني إلى مسألة التطبيع ولقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما وقال إن “السيدة وزيرة الخارجية -بشكل عفوي بحكم أنها عاشت حياتها في الخارج- لم تقصد فتح أي ملف ولا أي تطبيع، تم اللقاء، وهذا خطأ كبير في الحقيقة.”

وكان النائب العام الليبي قد أصدر في سبتمبر 2023 قرارا بتشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء المنقوش مع كوهين. كما قرر الدبيبة إيقاف وزيرة خارجيته عن العمل مؤقتا وإحالتها إلى التحقيق، مؤكدا رفضه التطبيع مع إسرائيل.