تونس – أثار مشروع قانون عرضته الرئاسة التونسية على أنظار البرلمان ويتعلق بمنح امتيازات لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه مثل التي يتمتع بها نواب البرلمان، جدلا واسعا بين التونسيين.

وتمت إحالة المقترح التشريعي إلى لجنة التشريع العام وكذلك لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النّظر.

وتباينت المواقف حول التوجه الذي أتى به مشروع القانون، حيث اعتبر نشطاء سياسيون أنه كان من الأجدر أن يتولى الرئيس التونسي قيس سعيد عرض مشاريع قوانين أخرى على البرلمان مع طلب استعجال النظرلا سيما في وقت يؤكد فيه الخطاب الرسمي على اتباع خطط للتقليص من النفقات والضغط على كتلة الأجور، بينما يرى البعض أن ذلك سيمكن رئيس مجلس الجهات والأقاليم وأعضائه من امتيازات بمفعول رجعي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصاعد غضب المعلمين والأساتذة المؤقتين بسبب عدم تسوية وضعيتهم الوظيفية والمالية.

وفي منشور على حسابه على فيسبوك، قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغيّر الزكراوي إن “الدولة غير قادرة على تسوية وضعية المعلمين الإدارية والمالية وهم عماد السياسة التربوية، ولكنها تفتح خط تمويل مباشر للشركات الأهلية، وتخصها بنظام جبائي سخي، وتمكنها من الأرضي الدولية، وتحدث لها كتابة دولة”.

وتابع “وهناك مشاريع قوانين من المنتظر أن تقر منحًا سخيفة لأعضاء المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، كما سيقع تمكين أعضاء مجلس الجهات والأقاليم من نفس المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب. إنها الزبونية المقيتة، فهؤلاء هم خط الدفاع الأول عن مشروع نهايته الفشل الذريع”.

وينص مشروع القانون الأساسي عدد 88 لسنة 2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمتكون من 10 فصول، على عدة إجراءات من أبرزها تمتيع هذه المجالس بصفة الجماعات المحلية والتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وإسناد منحة شهرية للأعضاء المنتخبين.

وأوضح الفصل الأول منه أن هذه المجالس “تعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة. كما تنظم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها بمقتضى أمر”.

وكان عدد من نواب المجالس المحلية في تونس قد طالبوا بتمتيعهم بحصانة جزئية وآليات لصناعة القرار في الجهات، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي لهذه المجالس، وهو ما يراه مراقبون خطوة طبيعية في ظلّ تواصل تداخل المهام والأدوار بين الهياكل الجهوية والمحلية.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع الحديث عن إمكانية الذهاب إلى إجراء انتخابات بلدية، كما قد تمثل خطوة استباقية من النواب المحليين بهدف “انتزاع” صلاحيات إضافية في ظلّ تعدد الهياكل في الجهات وتواصل عدم فهم الوظائف.

وسبق أن طالبت المجالس المحلية بضرورة وضع إطار قانوني ينظم عملها ويحدد صلاحياتها ومهام أعضائها ومجالات تدخلها، خصوصا بعد تداخل الوظائف والأدوار مع البرلمان.

ويرى مراقبون أنه بات من الضروري مواءمة التشريعات لهذا الواقع من خلال تنقيح النصوص القديمة أو بسنّ قوانين جديدة تحدد الصلاحيات والمهام تجنبا للتصادم بين مختلف الأطراف خلال انتخابات المجالس البلدية القادمة.