تونس – تقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني بمقترح جديد يتمثل في تقديم موعد المؤتمر الوطني إلى شهر يناير/كانون الثاني من العام 2026 بهدف تطويق الأزمة الداخلية العميقة وإيجاد مخرج يحول دون تصدّع المنظمة النقابية.

وتشهد المركزية النقابية أزمة شرعية، حيث بلغت ذروة الانقسامات داخلها حدّ تهديد قيادات عليا بالاعتصام للمطالبة بتقديم موعد المؤتمر العادي الذي كان مقررا في عام 2027 وانتخاب مكتب تنفيذي جديد وإعطاء نفس جديد للمنظمة، ما يعكس الخلافات الهيكلية والتجاذبات السياسية التي أثرت على أداء الاتحاد وفعاليته في المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد.

وقال أنور بن قدور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل في تصريح لوكالة الانباء التونسية أنه لمس من خلال تواتر الاجتماعات والمفاوضات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي انفتاحا ورغبة في الحفاظ على تماسك المنظمة العمالية.

وأضاف بن قدور أنه منذ الإعلان عن اعتزام دخول خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي في اعتصام مفتوح توالت الاجتماعات من أجل إيجاد صيغة توافقية مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي تنهي الأزمة الداخلية التي تعيشها المركزية النقابية، مؤكدا أن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني وخاصة النقطة 12 تدعو بوجوب تقديم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل إلى الثلاثي الأول من العام 2025 بدلا من 2027، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المسؤول النقابي أن المفاوضات مع بقية أعضاء التنفيذي لا تزال متواصلة، مبرزا أن هناك نوع من الانفتاح والتفهم من جانبهم لا سيما من خلال تقديمهم لمقترح جديد يتمثل في إجراء المؤتمر في يناير/كانون الثاني 2026. 

وأشار الى أنه تم عرض هذا المقترح على أنظار الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية المطالبة باستكمال أشغال المجلس الوطني وتفعيل النقطة 12 من اللائحة المهنية الداخلية والمجتمعة اليوم للتوصل الى حل.

ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل في أزمة غير مسبوقة عقب مؤتمر استثنائي تم عقده في محافظة سوسة في العام 2021، تم فيه اتخاذ قرار بتعديل الفصل 20 من القانون الأساسي بما يسمح للأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي بالترشح لدورة ثالثة، وهو ما نتج عنه انقسامات داخل المنظمة النقابية زادت حدتها مع تراجع دور الاتحاد في الفترة التي تلت إجراءات 25 يوليو/تموز2021.

ويرى مراقبون أن الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد كانت منتظرة خاصة على إثر تراجع تأثير أكبر المنظمات النقابية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في تونس. واتسعت رقعة الخلاف بين الاتحاد التونسي ورئاستي الجمهورية والحكومة لا سيما بعد تمسك الأخيرة بالمنشور عدد 20 والذي ينص على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة معها وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية او المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وتفاقمت الفجوة مع فتح ملفات الفساد ضد بعض النقابيين وبرز موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من المنظمة بإعلانه أن “الحق النقابي مضمون، لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية”، داعيا إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة”.

وتحاول القيادات البارزة في المنظمة مداراة الانقسامات داخلها وتراجع دورها كشريك في صنع القرار، حيث أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح سابق أن محاولات تغيير المنظمة أو تجاهل دورها لن تكون مجدية في إلغاء مكانتها الوطنية، مضيفا أنها ستظل تلعب دورا حيويا في المجتمع التونسي، خاصة بعد أن أثبت الواقع أنها تحظى بثقة الشعب.

وقال المسؤول البارز في الاتحاد في افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص الشهر الماضي، إن الواقع السياسي الحالي يتسم بتفرّد السلطة بالقرار السياسي، مما أدى إلى احتكار الشأن العام، وهو ما ترفضه المنظمة النقابية، مؤكدا أن ممارسات السلطة الحالية لا تتسم بالتشاور وتعدد الأطراف الممثلة للمجتمع. وأشار إلى أن الأخيرة تحتكر تمثيل الشعب بشكل صريح.