طرابلس – طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لتحريك دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة بشأن ترتيبه ووزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش للقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين في روما في أغسطس/آب 2023.

واعتبر خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، اللقاء في بيان الأربعاء أنه “خيانة وتفريطا في المقدسات”، قائلا إنها “جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها”.

ويأتي البيان على إثر تصريح المنقوش إلى “منصة 360”  الإثنين، الذي أقرت خلاله أن لقاءها كوهين جاء إثر “اتصال وتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية”، موضحة “لم أكن طرفا في الترتيب لأجندة الاجتماع، والحكومة هي التي رتبت، وأنا أوصلت الرسالة”.

وأضافت بأن “اللقاء كان سريا لأغراض أمنية واستراتيجية تخص موارد ليبيا”، معتبرة أن “حكومة الوحدة تنصلت بسبب عدم قدرتها على معالجة الأزمة بعد تسرب اللقاء”، فيما نفت أن يكون للقاء علاقة بالتطبيع، وفق موقع بوابة الوسط.

وتخالف تصريحات المنقوش ما قاله الدبيبة في هذا الشأن حيث نفى في تصريحات سابقة علمه باللقاء، قائلا إن “اللقاء كان عرضياً، والمنقوش وزيرة تتبعني ولا يمكن أن أتركها لو كنت من طلب منها اللقاء بالوزير الإسرائيلي”.

وتجمع العشرات من المحتجين الغاضبين أمام استراحة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس وفي ساحة مدينة مصراتة مسقط رأسه، مطالبين بضرورة التحقيق مع المسؤولين الحكوميين المتورطين في لقاء روما، فيما طالب بعضهم برحيل الحكومة.

وفي السياق نفسه، دعا “حراك 17 فبراير” السياسي بمدينة مصراته، في بيان الأربعاء، النائب العام بالتحقيق مع جميع المتورطين في التنظيم للقاء المنقوش مع الوزير الاسرائيلي وبكشف أسمائهم لضمان محاسبتهم. ودعا الحراك كافة القوى الوطنية إلى ضرورة “تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة الليبيين وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

 واستنكرت العديد من الأطراف السياسية والبرلمانية والحقوقية والقانونية تصريحات المنقوش، فيما طالب رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حكومة الدبيبة، قائلا إنها خالفت القانون الليبي، بلقائها مع مسؤولين إسرائيليين، في فعل “يمثل سقوطاً أخلاقياً وقانونيا”.

وكان النائب العام الليبي قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2023، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء المنقوش مع كوهين، فيما قرر الدبيبة إيقاف وزيرة خارجيته عن العمل مؤقتا وإحالتها للتحقيق، مؤكدا رفضه التطبيع مع إسرائيل.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 أغسطس/آب، ردا على الضجة التي أحدثها كشفه عن الاجتماع، دافع كوهين عن وزارته، قائلا إنها “تعمل على الدوام عبر قنوات علنية وسرية، وبمجموعة من الوسائل السرية، من أجل تعزيز علاقات إسرائيل الخارجية”.