أبوظبي – بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبوظبي ملفات عدة بينها التطورات في سوريا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء.

وأفادت ‘وام’ بأنّ الشيخ محمد وفيدان بحثا “المستجدات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”، مؤكدين في هذا السياق “موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، إلى جانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية”.

كما استعرضا خلال اللقاء “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد أجرى الاثنين الماضي اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في أول تواصل اماراتي مع القيادة الجديدة يعكس رغبة أبوظبي في دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت أن وزير الخارجية الإماراتي “شدّد خلال الاتصال مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، حيث تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خلال كلمة في مؤتمر في أبوظبي “نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية”.

غير أن هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني سابقا) قالت إنها أنهت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016.

وكانت الإمارات من بين أوائل الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري السابق بعد قطيعة لسنوات طويلة وفق رؤية ومقاربة سياسية واقعية اقتضتها ضرورة التطورات على الأرض لعدم ترك الساحة السورية فريسة للتغول الإيراني والتركي وتفادي تكرار الفراغ العربي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

وعملت أبوظبي على دعم الشعب السوري وعلى الدفع لحل سلمي لإنهاء الأزمة السياسية، لكن الرئيس السوري السابق ارتكب الكثير من الأخطاء بابتعاده عن الحلول السلمية التي كان الجميع يدفع باتجاهها بقيادة أبوظبي.

ويعتبر محللون أن الإماراتيين يرون أن المشروع التركي في سوريا إشكاليا لأنه مدفوع جزئيا بالمصلحة الذاتية التركية بدلا من مصلحة بناء الاستقرار في سوريا.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أطاحت فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكم بشار الأسد بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من شمال سوريا بدعم من تركيا وقطر.

والسبت الماضي دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والإمارات والبحرين وقطر في ختام اجتماعهم في العقبة أقصى جنوب المملكة إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم اتفقوا وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على “دعم عملية انتقالية سلمية سورية – سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.

وأيد الوزراء تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري تتيح الانتقال إلى نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأكدوا على ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

كما جددوا الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطرا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم ويشكل دحره أولوية جامعة، داعين إلى “الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى”.