لا يمر على العراق يوم، ولا تشرق في سمائه شمس، إلا وتطلعنا نشرات الأخبار فضلا على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي الرصينة بعشرات إن لم يكن مئات الحالات الإنسانية التي تسترعي الانتباه، وبما يستدعي التحرك العاجل لمد يد العون وإنقاذها قبل فوات الأوان، منها ما يتم تداركه وانتشاله من مأساته سريعا، ومنها ما تتفاقم حالته بسبب الإهمال أو التأخر أو التلكؤ أو التباطؤ في نجدته ومساعدته.

أما على الجانب الآخر، فهناك العديد من البرامج والمشاريع الشعبوية والتطوعية والإنسانية الرائدة والطموحة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلاج مرضى السرطان المتعففين، وكفالة الأيتام، وإيواء كبار السن والمشردين، كذلك تأهيل أطفال التوحد، وضحايا متلازمة داون ونحوها، إلا أنها وبرغم وجودها واقعا فهي بمجموعها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة، ونزرا يسيرا قياسا بأعداد الضحايا المتزايد بوتيرة متصاعدة مقابل حجم التحديات الكبرى وبما يستدعي عرض نماذج مختلفة لمشاريع إنسانية مهمة تصلح للاقتباس عمليا وصولا إلى إشاعة روح التكافل لتستحيل سنة وعرفا اجتماعيا وأخلاقيا حسنا يمارسه الجميع في كل زمان ومكان من دون الاقتصار في ذلك على أفراد وشرائح أو مؤسسات أو منظمات إنسانية أو جمعيات خيرية بعينها دونا عن سواها ليتولى الجميع تلكم المهمة العظيمة المتمثلة بإنقاذ الحالات الإنسانية الصعبة والمتفاقمة والعمل على إشاعة التجارب التطوعية الرائدة بين الناس لتقليدها واستنساخها وتطويرها والاحتذاء حذوها مستقبلا.

وفي هذا التحقيق الصحفي نسلط الضوء ونضع السبابة والإبهام لنؤشر إلى ثلاث تجارب عراقية واعدة كان لها دورا فعالا في مساعدة العشرات من الشرائح المهمشة، بينها تجربتان عمليتان مهمتان مخصصة للميدان، إضافة إلى تجربة ثالثة تفرغت لحث الناس وحضهم على فعل الخير من خلال الصحافة والإعلام وأروقة السلطة الرابعة.

يداً بيدٍ لمساعدة مرضى السرطان المتعففين

(معا_لنبني_مستشفى_لأطفال_مرض_السرطان) حملة أطلقها ناشطون عراقيون قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، دقت ناقوس الخطر بشأن الأمراض الفتاكة بوجود نقص حاد في التجهيزات الطبية والأدوية المدعومة، مع ارتفاع تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج، إلا أن هذه الحملة الشعبوية أسوة بما سبقها من حملات تقف كلها عاجزة أمام كارثة انتشار الأمراض السرطانية بأنواعها ما لم تتضافر الجهود الخيرة على المستويين الشعبي والحكومي للحد منها من جهة، وتوفير ما يلزم لضحاياها قبل أن تفتك بهم من جهة أخرى، وللوقوف على ما يحتاجه مرضى السرطان تحديدا، ولتحفيز المتطوعين والمتبرعين ولفت انتباه المعنيين بهدف إنقاذ حياة المصابين بالمرض الخبيث، حاورنا الناشط في مجال العمل التطوعي والإنساني سعد السامرائي، وله جهود مشكورة، وفعاليات مشهودة ومنظورة في هذا المجال المهم والحيوي وسألناه:

* ماذا تقترحون على المسؤولين فضلا على أهل الخير والإحسان لتقديم يد العون لضحايا المرض الخبيث، بناء المزيد من المستشفيات .. استيراد الحديث والمتطور من الأجهزة والأدوية والمعدات.. تفعيل صناديق التكافل والإعانات؟

– بداية أتقدم بجزيل الشكر لإتاحتكم هذه الفرصة لمناقشة موضوع يعد من أهم المواضيع التي تتعلق بحياة المواطنين ولاسيما مرضى السرطان عافانا الله وإياكم.

وجوابا على سؤالكم أقترح استضافتي من قبل الجهات المعنية لأفصل لهم وبحكم خبرتي المتراكمة في هذا المجال الإنساني، وعلى خلفية احتكاكي واطلاعي المباشر على حيثيات المأساة وحجمها المقلق والمتزايد باطراد، لأحيطهم علما بكل جوانبها، وليتم عرض تفاصيلها على الرأي العام ليتفاعل معها، وذلك بدلا من الانكفاء على النشر في صفحتي المتواضعة والتي غالبا ما لا تحظى بالتفاعل المطلوب مع الحالات المرضية المستعجلة ما يتسبب بتأخير إجراءات الفحص والتشخيص ومراجعة الأطباء الاختصاص حتى أنني وفي بعض الأحيان أقف عاجزا أمام تلبية المناشدات الإنسانية الملحة، وأقف حائرا في كيفية مد يد العون للمرضى المتعففين من جراء ذلك كله، والأغرب هو أننا نتعرض بين الفينة والأخرى إلى سهام النقد والتجريح، وإلى تدخلات بعض الممانعين لفكرة جمع التبرعات لغرض علاج المرضى المتعففين، ولأسباب وأعذار واهية تضر بالمريض ولا تنفعه البتة.

والحق يقال بأن أهل الخير والإحسان وبرغم قلة عددهم إلا أنهم أصحاب الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى، ولولا كرمهم وسخائهم وقلوبهم الطيبة الحانية لما استطعت أخذ أية حالة مرضية من ذوي الدخل المحدود إلى العيادات الاستشارية والمختبرات الطبية والمستشفيات الخاصة والصيدليات لفحصهم ومن ثم علاجهم.
واقترح وبإلحاح بناء مركز خاص بالأورام والأمراض السرطانية في كل قضاء عراقي مع تجهيزه بالطواقم الطبية اللازمة والأجهزة المتطورة وأخص منها (جهاز الإشعاع)، وجهاز البتسكان، وأجهزة زرع العينات (الخزعة) فإذا ما توفرت مثل هذه الأجهزة فسوف تسهم بشكل كبير برفع الأعباء المادية والنفسية والتخفيف عن كاهل المرضى وذويهم، وألفت إلى أن الكثير من المرض قد أرغم مضطرا تحت وطأة المرض الخبيث على بيع بيته وممتلكاته بغية الحصول على العلاج اللازم.

كما أناشد لتوفير أدوية السرطان والتي دائما ما يتفاجئ المرضى بعدم توفرها في نفس يوم أخذ الجرعة العلاجية اللازمة، علما بأن أسعارها خارج المستشفى تتجاوز المليون دينار للدواء الواحد، كذلك تفعيل صناديق خيرية للتكافل الاجتماعي مخصصة لعلاج مرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى.

* مرض السرطان يعد أحد أسباب الوفيات العشر الأولى في العراق وتبلغ نسب الإصابة به ما يقرب من 80 حالة لكل 100 ألف عراقي سنويا بحسب وزارة الصحة العراقية بوجود نقص في الطواقم الصحية المتخصصة، وشح حاد في الأدوية المدعمة مقابل ارتفاع تكاليف العلاج والتشخيص في المستشفيات الأهلية والعيادات الخارجية، والسؤال هنا ومن وجهة نظركم لماذا ينتشر السرطان في العراق بهذه الوتيرة المقلقة وبماذا تنصحون لتلافي مزيد من الإصابات المهلكة مستقبلا؟

– لعل من أبرز الأسباب التي تقف وراء استشراء المرض الخبيث هو التلوث البيئي، وانتشار الأطعمة المصنعة، واللحوم المجمدة البيضاء والحمراء مجهولة المصدر، كذلك المعلبات التي تحتوي على مواد كيميائية حافظة، إضافة إلى انتشار أنواع لا تعد ولا تحصى من العصائر الصبغية الضارة، والمشروبات الغازية المضرة، والمكملات الغذائية الصناعية، والأطعمة المعاملة جينيا، ولا يفوتنا ذكر التدخين والنارجلية والسجائر الإلكترونية، مرورا برباعي ايثيل الرصاص المنبعث من عوادم المركبات وبما يمكن استنشاقه وتناوله خصوصا عند تلامسه مع التربة والأسطح، إضافة إلى دخان المصافي ومعامل الطابوق، كذلك حرق النفايات بطرق بدائية بعيدا عن الطمر الصحي أو إعادة التدوير، علاوة على المبالغة في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية الكيميائية بدلا من الطبيعية، كذلك كثرة استخدام الأعلاف الصناعية لتسمين الدجاج والعجول والأسماك بفترات قياسية لأغراض تجارية بحتة وكلها على حساب صحة المواطنين وحياتهم.

ومن الأسباب أيضا انصراف الناس عن تناول الثمار والفواكه والطعام الصحي الطازج الذي يقوي جهاز المناعة ويعد مدخرا للفيتامينات والبروتينات والمعادن والسكريات الطبيعية النافعة، والجنوح بدلا من ذلك لتناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون الضارة والسكريات والنكهات الصناعية الخطرة.

ومن الأسباب لجوء الكثير من النساء إلى استخدام حبوب منع الحمل، وحبوب الغدد اللبنية، ومستحضرات التجميل والتنحيف المليئة بالمواد الكيميائية الضارة بأنواعها، مع انصرافهن عن الرضاعة الطبيعية، ولجوئهن بدلا من ذلك إلى الرضاعة الصناعية لدوافع وأسباب شتى، ما أسفر عن انتشار سرطان الثدي وبشكل مخيف بين النساء تحديدا.
ولا يفوتني التذكير بكثرة أبراج الاتصالات وانتشارها داخل الأحياء السكنية وشيوع أجهزة الاتصالات وكثرة استخدامها داخل البيت الواحد على مدار 24 ساعة.

* هل يقتصر عملكم الإنساني التطوعي على علاج مرضى السرطان فقط، أم يتخطاه إلى المصابين المتعففين بأمراض أخرى، وما هي آليات عملكم، بمعنى من أين تبدأ رحلة العلاج، وبماذا تمر، وإلى أين تنتهي؟

– الحقيقة هناك نشاطات إنسانية أخرى أسهم وانخرط فيها، إلا أن عملي الأساس يتمحور ومنذ فترة حول علاج مرضى السرطان وبنسبة 90 في المئة، وهذه المهمة صعبة وتمر بعدة مراحل وكلها في غاية الأهمية وبحاجة إلى السرعة والدقة في آن واحد، لتبدأ الرحلة بعرض المريض على اختصاص الأورام، وأشدد على (اختصاص أورام) وليس على الطبيب العام وهذا أمر مهم جدا لأن بعض المرضى عادة ما يذهب لمراجعة طبيب (اختصاص باطنية أو جراحة عامة) وهذا خطأ شائع مع جل احترامي لجميع الأطباء ومن جميع التخصصات، لأن الطبيب الجراح يقوم بإجراء عملية استئصال الورم ومن ثم يتم إرسال الورم إلى الزرع وهنا قد تظهر النتيجة بأن المرض خبيث، فيقوم الطبيب في هذه الحالة بإحالة المريض إلى طبيب الأورام ما يضطر الأخير للبدء بمرحلة جديدة من الفحوصات والتحاليل لمعرفة نسبة الدم ووظائف الكلى والمناعة ونسبة الالتهابات وهلم جرا بهدف تشخيص المرض ونوعه ومكان انتشارها في الجسم ما يتطلب إجراء خزعة عن طريق العينات الشمعية، ومن ثم فحص البيتسكان وما يليهما من الفحوصات الأخرى.

* ما هي أصعب المشكلات وأعقد العقبات التي تواجهونها في عملكم المبارك، وهناك وكما هو معروف بعض المتمارضين وأصحاب الغرض ممن يقطعون سبيل المعروف، فكيف السبيل إلى كشف زيف هؤلاء وتمييزهم عن المرضى الحقيقيين؟

– لا شك أن أصعب مرحلة هي مرحلة العلاج الكيميائي والوقائي والاستهدافي وهذا كله متروك لتقدير الطبيب واهتمامه بالحالة المرضية التي يتولى علاجها.

أما عن أصعب العقبات فلا غرو أنها تدور حول توفير المال اللازم لعلاج الحالة لأن هذا المرض الخبيث بحاجة إلى مبالغ ليست بالهينة وبأسرع وقت ممكن، وكلما توفر المال بالسرعة المطلوبة، كلما كان البدء بالعلاج أسرع لتشخيص وعلاج هذا المرض الفتاك الشرس، ولتفعيل مناعة الجسم، ورفع الحالة المعنوية والنفسية للمريض.

وأما العقبة الثانية، فتكمن بالمتمارضين من هؤلاء الأفاقين الذين قطعوا سبيل المعروف على حساب المرضى الحقيقيين، فهؤلاء من مدعي المرض يحاولون الاثراء عن طريق التسول والخداع والتحايل واستغلال العاملين في المجال الإنساني، ما جعلنا نسلك طرقا تعتمد الحكمة والحنكة والتدقيق لكشف هؤلاء المخادعين قبل الوقوع في شراكهم وحبائلهم وذلك من خلال الامتناع التام عن تسليم مبلغ التشخيص والعلاج المطلوب باليد لأي من المرضى، والعمل بدلا من ذلك على أخذ الحالة المرضية واصطحابها شخصيا إلى الطبيب المختص والتكفل بكل الفحوصات والتحاليل والعلاج والطعام وحتى أجرة النقل من وإلى المستشفى وبهذا الإجراء فقط تسقط أقنعة المزيفين، بمعنى أن الطريقة الوحيدة لكشف زيف المتمارضين وتمييزهم على المرضى الحقيقيين يكمن بعدم تسليم أي مبلغ مالي لهم إطلاقاٍ وعلى من يعمل في المجال الإنساني أن يتكفل وبنفسه لأخذ المرضى والإشراف على مراحل علاجهم كافة، بصفته قد أصبح مؤتمنا على المبالغ التي تم التبرع بها وأي مبلغ سيصرف خارج هذا النطاق الذي تم التبرع به من أجله فهو الذي سيتحمل المسؤولية كاملة أمام الله تعالى، فأن تُخدع مرة من قبل المتمارضين فالعيب في هذه الحالة وكل اللوم يقع على عاتق المخادع، ولكن أن تُلدَغ من ذات الجحر وبنفس الطريقة مرتين متتاليتين أو متفرقتين فما بالك بمرات ومرات عدة فالعيب واللوم هنا سيقع عليك.

* ما هي أبرز الحالات المرضية وأشدها إيلاما على نفسك، وأكبرها وقعا على قلبك من تلك التي واجهتك خلال عملك الدؤوب والمضني في هذا المجال الإنساني؟

– أبرز الحالات المؤلمة هي حالة المريض “أرشد” رحمه الله تعالى، حيث كان الموما إليه يعاني من مرض السرطان المنتشر في عظامه فيما كان وضعه المادي منهار كليا ما تسبب في انهيار وضعه النفسي والصحي لاحقا من جراء تأخر المراجعات إلى عيادات الأطباء بسبب قلة التبرعات وبشكل كبير برغم كم المناشدات التي نشرتها على صفحتي مشفوعة بعنوانه الكامل، ورقم جواله الخاص إلا أن الاستجابات لم تكن بالمستوى المطلوب، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

اليوم هناك حالات أخرى مماثلة تعاني معاناة أرشد، ونحن بانتظار مد يد العون لها من قبل الخيرين لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان ولات حين مندم.

وفي الختام لا يسعني سوى التوجه بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير للاخوة الأطباء اختصاص أمراض السرطان جزاهم الله خير الجزاء، والشكر موصول لكل المتبرعين الكرماء من أصحاب القلوب الرحيمة، والضمائر الحية العظيمة، والأيادي السخية الكريمة ممن أسهموا في إنقاذ حياة العديد من المرضى المتعففين ممن ليس لهم معين إلا الله تعالى، ومن ثم الكرماء جزاهم الله خير الجزاء.

ذوو الاحتياجات الخاصة والمبادرات الإنسانية الخالصة

عندما يعلن عن وجود 1.5 مليون معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون ما نسبته 5 في المئة من مجموع السكان تتراوح معاناتهم بين الإعاقات الحركية (شلل نصفي أو رباعي أو شلل الأطفال أو ضمور العضلات أو الصرع أو التصلب المتعدد) وبين الإعاقات العقلية، والإعاقات الذهنية، والإعاقات الحسية (السمعية، البصرية، النطقية) إضافة إلى الإعاقات المزدوجة بما يعرف بـ”شديدي العوق” فلا بد من الالتفات إلى هذه الشريحة الكبيرة وحض الناس على احترامهم ورعايتهم وتوقيرهم وعدم التنمر عليهم ولا التعرض لهم بسوء صغر ذلكم التعرض أم كبر لا همسا ولا غمزا ولا لمزا ولا همزا، والتحذير من مغبة جرح مشاعرهم ولو بشق كلمة في كل زمان ومكان، والأهم من كل ما تقدم هو مد يد العون لهم وبما تيسر وأمكن، وللاطلاع على واحدة من التجارب العراقية التطوعية الواعدة والفاعلة حاورنا الزميل سليمان الكبيسي، للاطلاع على ملخص من نشاطه الإنساني في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ورفدهم بكل ما هو مفيد ونافع، فأجاب مشكورا:

– اسمي سليمان عبدالستار الكبيسي وأنا من مواليد 1988 بمحافظة الأنبار، أعمل صحفيا وناشطا مدنيا، وأنا مهتم منذ عام 2017 بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفقراء في عموم محافظات العراق وكانت نقطة البداية وخط الشروع من مدينتي الفلوجة، حيث نشرنا حالة إنسانية عبر صفحتي بمواقع التواصل الاجتماعي وكانت استجابة أهل الخير والإحسان سريعة وخلال فترة وجيزة، وهكذا بدأنا بنشر المزيد من الحالات لفقراء ومرضى وكلها من الفلوجة والرمادي والكرمة وباقي قرى ومدن الأنبار، وعلى منوال الحالة الأولى كانت استجابة الناس سريعة ليقدموا الدعم المالي والإغاثي إليها، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل على نشر الحالات الإنسانية لتحظى بالتفاعل والمساعدة المطلوبة.

وفي عام 2020 وخلال زيارة عائلية إلى مدينة الرطبة، غربي الانبار، طلب مني أحد أبناء العمومة القيام بزيارة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة واسمه حيدر يعاني من الشلل النصفي وبعد الاطلاع على حالته قمت بنشرها مرفقة بمناشدة وصور الحالة عبر صفحتي على منصة الفيسبوك ولم يمض سوى وقت قليل جدا حتى بدأ الخيرون بالاتصال والتفاعل مع الحالة لغرض التبرع لها بكرسي متحرك سرعان ما أوصلناه إلى الموما إليه لتكون البداية الحقيقية انطلاقا من مساعدة هذه العينة المنكوبة.

وقد شخصت ومن خلال عملي بمجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية ولسنوات وتلمست واقعا حجم المعاناة والإهمال التي تعاني منها هذه الشريحة التي تعيش ظروفا قاهرة وقاسية للغاية ليس بسبب الفقر والعوز فحسب، وإنما لفقدانها أجزاء من أعضائها لو كانت موجودة فلربما تيسر لها طلب الرزق، واتسعت أمامها فرص العمل الشريف الذي يعينهم ويغنيهم عن المساعدة ذل السؤال.

والحق يقال فلقد كان لوالدتي الدور الأكبر في تشجيعي على الاستمرار بهذا العمل الإنساني حين قالت لي ذات يوم وبعد أن اتصل أحدهم طالبا مساعدتي بتوفير كرسي متحرك له، فقالت أمي بعد أن سمعت المكالمة وكانت تجلس إلى جواري “ابني توكل على الله وانقل حالته إلى الرأي العام فهذا إنسان محتاج وعليك أن تقف معه”، وبالفعل فقد سمعت كلامها وشرعت بنقل الحالة إلى الرأي العام لتتوالى المواقف بعد ذلك خدمة لهذه الشرائح ومن جميع المحافظات حتى تم تجهيز نحو 200 كرسي كهربائي وعادي تم توزيعها في مختلف المحافظات العراقية، والعمل ما يزال مستمرا بفضل الله تعالى، وبدعم من الخيرين ممن يطمعون ومن خلال مساعدة المعاق بالأجر والثواب العظيم.
وعلى نحو ما سبق فقد واصلت مشواري بمساعدة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في عموم مدن ونواحي وقرى الأنبار، وقد وزعت بفضل الله تعالى وحده نحو 400 كرسي كهربائي، وكرسي عادي خلال سنتين وكنت أعطي الرجال والشباب والطلبة والطالبات الكراسي الكهربائية، أما الكراسي العادية فكنت أعطيها للنساء من ربات البيوت المريضات المتعففات لكونهن لا يخرجن من المنزل بخلاف الرجل الذي يستخدمه لزيارة الأقرباء أو للقاء الأصدقاء والطلبة والطالبات والذهاب إلى المدرسة.

* غني عن البيان بأن تفعيل قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 يعد مطلبا وطنيا وإنسانيا ملحا، فهذا القانون الذي يعرف ذوي الإعاقة بأنهم “كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالآخرين نتيجة إصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى إلى قصور في أدائه الوظيفي” يحتم على المسؤولين فضلا على المواطنين دعم هذا القانون من جهة، ودعمه بالأعمال التطوعية الشعبوية، والمبادرات الإنسانية المحلية من جهة أخرى.. والسؤال هنا ما هي أبرز الحالات الإنسانية المؤثرة، وأشدها وقعا على النفس من تلك التي واجهتك خلال عملك المشكور في هذا المضمار؟

– لاشك أن من أبرز الحالات الإنسانية المؤثرة وأشدها واقعا على النفس التي صادفتني في هذا المشروع الخيري كانت لمريض اسمه مصطفى باسم العبيدي (21 عاما) وهو أهالي الموصل، حيث اتصل بي والده حينئذ طلبا لمساعدة ابنه وكان قد أصيب خلال عمليات تحرير مدينة الموصل عام 2016، وقد أخبرني والده بأن عائلته كلها قد تعرضت لقصف بقذائف الهاون آنذاك، ما أسفر عن استشهاد أربعة من أفراد عائلته بينهم أم مصطفى، بينما أصيب مصطفى بشظية في عموده الفقري ما أدى إلى حدوث شلل في الأطراف الأربعة، فما كان منا إلا أن سارعنا لنقل الحالة الإنسانية إلى الرأي العام ليستجيب أهل الخير بسرعتهم المعهودة وليقدموا له الدعم اللازم، وقد أجرينا له عملية جراحية كما خصصنا له راتبا شهريا تكفل به أهل الخير والإحسان.

* صحيح أن هناك العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كمعاهد الرجاء المتخصصة برعاية المعاقين ذهنيا، ومعاهد الأمل لرعاية الصم والبكم، ومعاهد النور لرعاية المكفوفين، إضافة إلى معهدي السعادة والمنار لرعاية الأطفال المعاقين حركيا، ومعهدي الحنان لرعاية الأطفال شديدي العوق، ولكن وكما يعلم القاصي والداني فإن ذلك لا يكفي البتة بوجود أعداد كبيرة من ذوي الهمم، ولا بد من تضافر الجهود وعلى المستويات كافة، فماذا تقترح على المؤسسات الأهلية والحكومية، زيادة إلى المبادرات الشبابية التطوعية، وأهل الخير والإحسان لتقديم ما هو أفضل لهذه الشرائح التي تعاني الأمرين؟

– نقترح على الجهات الحكومية والمعاهد الاهلية توفير البرامج التعليمية المتخصصة والتي تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة وخدمات الدعم النفسي بهدف زيادة الثقة بالنفس، كذلك توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتي من شأنها مساعدة هذه الشريحة ومتابعة حالتهم الصحية، فضلا عن استخدام تمارين اللياقة البدنية والبرامج الترفيهية من خلال تنظيم رحلات وأنشطة خاصة بهم.

* من خلال خبرتك في هذا المجال ترى ما الذي يحتاجه أصحاب الإعاقات البدنية اليوم أكثر، العكازات الأبطية أم المرفقية، الكراسي الكهربائية أم الكراسي المتحركة التقليدية، وما أسعار كل منها، وهل هي متوفرة في الأسواق المحلية؟

– تحتاج شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأجهزة المساعدة على الحركة والتنقل وأهمها الكراسي الكهربائية والعكازات وهذه متوفرة بالأسواق المحلية وأسعارها بحسب جودة المنتج والنوعية المتميزة، فالكورية منها تصل إلى ما يعادل 1500 دولار، وهناك نوعيات أخرى تركية تصل إلى ما يعادل 1000 دولار، أما النوعية الأقل جودة كالصينية فتتراوح بين 400 و700 دولار، أما العكازات وأسعارها متفاوتة ما بين 25 الف دينار عراقي إلى 150 الف دينار وهذه أيضا بحسب المواصفات والاستخدامات.

* وماذا عن الأطراف الصناعية، والفرش المضغوطة، والأسرة المتحركة كذلك الأدوية والمراهم المخصصة لعلاج التقرحات، علاوة على دور المعين المتفرغ لتلبية احتياجات هذه الشرائح الطيبة ومساعدتها أولا بأول؟

– بالنسبة إلى الأطراف الصناعية هناك مصانع تابعة لوزارة الصحة العراقية في كل محافظات البلاد يتم من خلالها تجهيز ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما أصحاب السيقان والأيادي المبتورة بنسب معينة وهذه ربما لا تخدم إلا فئة محددة من تلك الشريحة لمساعدتهم في حياتهم اليومية، وهناك منظمات دولية تأتي بين الحين والأخر لتعمل أطرافا صناعية مخصصة لتلك الشريحة وآخرها خلال فعاليات معرض بغداد الدولي 2023.

أما ما يتعلق بالفرش الخاصة بالمعاقين والأسرة المتحركة والأدوية والمراهم فهذه غالبا ما يتم شراؤها من الصيدليات وأصحاب المكاتب المتخصصة، وأما يخص راتب المعين المتفرغ المخصص من قبل الدولة لإعانة تلك الشريحة فغالبا ما يسهم ولو بنسبة ضئيلة بالتخفيف عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة لكون تلك الشريحة المتضررة بحاجة ماسة إلى 500 الف دينار شهريا لتسد حاجاتها الملحة من الأدوية والغذاء بمساعدة المعين المتفرغ لرعايتهم وغالبا ما يكون أحد أفراد العائلة أو من أقرب المقربين.

الصحافة في خدمة العمل التطوعي والخيري

لعل واحدة من ميزات الدعاة العراقيين الفاعلين في حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى منتصف التسعينات أنهم كانوا يجمعون بين “الأكاديمية والخيرية والدعوية والبحثية والصحفية إضافة إلى مهامهم في الوعظ والإرشاد ونحوها”.

وقلما تجد داعية لم يكن مديرا أو عضوا نشطا في جمعية خيرية أو إنسانية الكثير منها هم من قاموا باقتراحها وتأسيسها أساسا واللافت أن العديد منهم كان صحفيا أو رئيس أو مدير تحرير واحدة من المجلات والصحف التربوية والثقافية المهمة الهادفة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو الدورية المحكمة، وفي حال لم ينخرط في ذلك كله فإنه سيكتب مقالات وأعمدة صحفية تخدم القضايا التربوية والمجتمعية الملحة وبشكل دائم فيها ويبدو بأن الكاتب والإعلامي أحمد الحاج قد تأثر بهذا التوجه الطيب ليطلق العنان لقلمه ويكتب على مدار سنين عشرات المقالات ويجري العديد من الحوارات والتحقيقات الصحفية التي تشجع الناس على الانخراط في الأعمال الخيرية المختلفة لصالح العباد والبلاد، وقد التقيناه لنسأله عن بعض ما سبق وأن كتب فيه، وبدأنا بمعاناة مرضى الثلاسيميا.

– أما عن مرض الثلاسيميا أو فقر دم البحر الأبيض المتوسط، فهو واحد من الأمراض الوراثية التي ليس لها علاج شاف سوى بعملية زرع نخاع تكلف آلاف الدولارات، وبما لا يتسنى ذلك لعوائلهم المتعففة وذات الدخل المحدود، وقد ابتلي المئات من فلذات أكبادنا بهذا المرض الذي ينتشر بالدرجة الأساس بين العوائل التي تتجاهل أو تستخف وربما تتحايل على فحص المقبلين على الزواج لتلافي انتقال الأمراض الوراثية كفقر الدم المنجلي والثلاسيميا، أسوة بالأمراض المعدية كالتهاب الكبد الفايروسي والإيدز.

فمعاناة أطفال الثلاسيميا تتمثل بعدم القدرة على توفير أكياس الدم اللازمة التي يحتاجونها كل 3- 4 أسابيع مدى الحياة، إضافة إلى حقن الديسفرال، وحبوب الفوليك أسيد، ولاسيما وأن أسعارها في الصيدليات تفوق قدرة وتحمل أولياء الأمور.

* وما هي انطباعاتك وملاحظاتك عن معاناة ضحايا ضمور العضلات الشوكي، تصلب الأعصاب اللويحي؟

– مما يؤسف عليه حقا أن مرض ضمور العضلات الشوكي يفتك بالمئات من أطفالنا من دون علاج يذكر ما عدا حقنة “Zolgensma” الأغلى ثمنا في العالم والتي يبلغ سعر الحقنة الواحدة منها 2.1 مليون دولار، بخلاف ذلك يتم تأهيل المصابين به ومساعدتهم نفسيا ودعمهم معنويا ورعايتهم صحيا حتى يتمكن المرض منهم أخيرا ليفارقوا الحياة بصمت.

وأما بشأن مرضى التصلب اللويحي فهؤلاء بحاجة ماسة إلى أنواع متعددة من العلاجات باهظة الكلفة إضافة إلى شحها أو اختفائها من الصيدليات، وأبرزها حقنة البيتافيرون betafoeron بين يوم وآخر، كذلك الحال مع حقنة ثانية تعطى كل يومين يطلق عليها rebif زيادة على حقنة avonex مرة واحدة أسبوعيا، ناهيك عن حقنة tysabari التي تعطى مرة واحدة شهريا، علما بأن تكاليف العلاجات الباهظة أو شحها تنتهي غالبا بإحجام المريض عن تعاطي بعضها لضيق ذات اليد ما يفاقم حالته الصحية والنفسية وبما قد تنتهي بالعوق الجزئي أو الكلي لبعض الحالات.

ولا بد من تدخل الجهات الحكومية وشبه الحكومية كذلك المنظمات الصحية والإنسانية لتوفير العلاجات لضحايا هذه الأمراض إما مجانا أو بأسعار رمزية لتخفيف معاناتهم، ورفع معنوياتهم.

* من خلال متابعتي لما تكتب فقد لفت انتباهي المشروع الذي طرحته قبل عامين بشأن تعليم الصم والبكم والمكفوفين، نود منك أن توجز لنا جانبا منه للفائدة العامة.

– نعم ولعلك تتحدث عن مشروع “أسمع وأرى” أو “اشارة ونور” وهذا مشروع قد تم اقتراحه بعيد كشف منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي لعام 2019، بأن هناك ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص مصابين بحالات ضعف البصر أو العمى، فيما رجح باحثون في دورية “لانسيت غلوبال هيلث” ارتفاع حالات العمى التام من 36 مليون شخص إلى 115 مليونا بحلول عام 2050، أما فيما يتعلق بالصمم، فبدورها كشفت دورية “BMJ Global Health” بأن ما يقرب من مليار شخص مهدد بالإصابة بالصمم، يعيش 80 في المئة منهم في البلدان النامية بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم.

ومعظم الصم أسوة بالبكم والمكفوفين، يعانون من التهميش والإقصاء والإهمال والتنمر، ولاسيما في بلداننا الشرق أوسطية، والأهم هو أن الشرائح المذكورة تعاني من أمية شبه تامة بلغة برايل من جهة، وبلغة الإشارة  العالمية من جهة أخرى، حيث تعتمد شريحة المكفوفين على التعلم “السماعي” أو “التلقيني” منذ الصغر ولا تجيد القراءة بلغة برايل الأمر الذي حرمها من متابعة شتى فروع العلوم والمعارف، ولا يختلف الحال في ذلك بين “الأكمه” الذي ولد فاقدا للبصر، أو “الضرير” الذي أصيب بالعمى لاحقا بمرض طارئ أو بحادث ما، فيما يكتفي كثير من “الصم والبكم” بتعلم “لغة الإشارة” المحلية الدارجة، ونظيرتها الشعبية المتداولة والتي لا تصلح وبأي حال من الأحوال للتحدث بها مع أقرانهم ونظرائهم خارج حدود البلد.

* من المقترحات المهمة التي كتبت عنها مشروع كفالة الأيتام ورعايتهم فحبذا لو أعطيتنا موجزا عنه.

– اليوم مطلوب بإلحاح كبير مشروع وطني عراقي حقيقي وواقعي و شامل لإنقاذ أيتامنا موجزه اﻵتي:

*بناء أكبر عدد من دور الأيتام بجميع ملحقاتها ومرافقها الخدمية وتوفير ملاكاتها كافة في كل محافظة من محافظات العراق وبواقع ثلاث دور كبيرة للذكور والإناث والأطفال منهم.

*تخصيص راتب شهري لا يقل عن 400 الف دينار غير مقيدة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد بين الحين والآخر توزع بين الأيتام خارج الدور وتدخر للمستفيدين داخلها في رعاية القاصرين وبذات الشروط.
*تخصيص حصة تموينية إضافية شهرية بجميع مفرداتها (زيت، معجون، رز، سكر، بيض، حليب)… لعوائل الأيتام.
*علاج اليتيم مجانا في جميع المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية.

*شمول اليتيم بكسوتي الصيف والشتاء وبكسوة وهدايا عيدي الفطر والأضحى.

*التكفل بجميع مستلزمات اليتيم الدراسية ومتابعته تربويا ودراسيا للسيطرة على ظاهرة التسرب المدرسي ومكافحة الأمية اﻷبجدية والتقنية وللحفاظ عليه من الزلل وعصابات الجريمة المنظمة وأصدقاء السوء.

*تخصيص ملاكات نفسية واجتماعية وتربوية ميدانية لمتابعة واقع اليتيم في الجانبين النفسي والاجتماعي داخل الدور وخارجها.

*إقامة دورات مهنية تطويرية وتدريبية كتعليم الحاسوب وفنون الخياطة والتطريز وتنسيق الزهور والسيراميك والنجارة وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وميكانيك السيارات وفنون الطبخ ونحوها داخل الدور وخارجها، يزج فيها الأيتام مجانا لتمنح لهم شهادات تخرج في ختامها، على أن تقوم وزارات العمل والتخطيط إضافة إلى المالية بتوزيع هذه القوى الشابة العاملة كل حسب شهادته وخبرته بين مؤسسات الدولة ودوائرها كافة لتكون لهم الأفضلية في التعيين على الملاك الدائم ليضمنوا موردا شهريا ثابتا لهم.

*تكثيف الاهتمام باليتيمة العراقية فلها خصوصية كونها أنثى ما يضيف عليها عبئا آخر في العيش يتيمة داخل المجتمعات بشكل عام والعراقي بشكل خاص.

*إقامة حفلات زواج جماعي للأيتام بعد بلوغهم مدفوع التكاليف وحبذا لو كان الزوجان أحدهما يتيم دار للذكور والأخرى من دار أيتام للإناث.

*الاهتمام بالمواهب “الفنون التشكيلية، الرياضة بأنواعها، التمثيل، الخط وما شاكل” ورعايتها وتنمية قابليتها مجانا.