الرباط – حظي مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي بمصادقة مجلس النواب المغربي عليه بالأغلبية، في إطار تطورات تفرض تأهيل القطاع السينمائي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.

ويأتي النص التشريعي مواكبةً للتحديات التي يعرفها المجال السينمائي للدفع به نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي، حيث يروم إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، مستهدفا مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد خلال الجلسة العامة بالبرلمان المغربي الاثنين، أن القانون المصادق عليه جاء في إطار تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي وخدمة السينما الوطنية والدفع نحو تأهيل المجال السينمائي، 

ونقلا عن موقع مدار21 المحلي، أشار بنسعيد إلى بعض القضايا التي يتطرق إليها هذا المشروع، لاسيما على مستوى دعم الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية التاريخية “التي ينبغي أن تتوفر على رؤية تحافظ على التاريخ والهوية الوطنيين”، مؤكّدا أن التعديلات التي قدمها أعضاء اللجنة على المواد المقترحة توخت تجويده وجعله يساهم في مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي.

ويسعى القانون إلى منح المركز السينمائي اختصاصات جديدة تُمكنه من النهوض بصناعة السينما والترويج للمغرب كوجهة لتصوير الأفلام وتطوير القطاع وترشيد تدبيره، حيث يضمن للمركز إمكانية مواكبة شركات الإنتاج الخاصة الحصول على رخص التصوير مع الالتزام باحترام السيناريو لثوابت المملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة. كما يشمل قوانين تنظيم شركات الإنتاج السينمائي وتنفيذ الاعمال السينمائية وعملية توزيعها وتصديرها أو استيرادها لأغراض تجارية.

كما ينظم استغلال قاعات السينما والأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني والسجل الوطني للسينما، بالإضافة إلى المواد التي تهم المركز السينمائي على المستوى الإداري أجهزة التسيير.

وتعمل المملكة على مسايرة التقدم الذي يشهده القطاع السينمائي على مختلف المستويات ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتحقيق الانتقال الرامي الى النهوض بالسينما المغربية في كل أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

وللصناعة السينمائية في المغرب تأثيرها القوي على التنمية الثقافية والاقتصادية، وما توفره من فرص من شأنها ضخ دينامكية جديدة في الاقتصاد، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهات، بالإضافة الى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ باتت السياحة اليوم تتوقف على السينما كفعل تنموي ثقافي تربوي يرسخ الهوية الوطنية.

ويسعى صناع السينما والمهنيين في الرباط إلى خلق برامج تستجيب للتطورات التي تشهدها السوق السينمائية ومواجهة تحدياتها، وكان المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قد أطلق منذ العام 2018 برنامج” ورشات الأطلس” الذي يعد بمثابة مختبر لتكوين المواهب الشابة بإفريقيا والشرق الأوسط.

وتقدم هذه الدورة السابعة التي تتواصل إلى غاية 5 ديسمبر/كانون الأول 17 مشروعا في مرحلة التطوير و10 أفلام في مرحلة التصوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج تم اختيارها من بين 320 طلبا للمشاركة من 13 بلدا من القارة الإفريقية والعالم العربي.

 وأكد مسؤول البرنامج هادي زردي في تصريح لوكالة المغرب العربي أن ورشات “برنامج الأطلس” تعد من أفضل المنصات لفهم الدينامية المتغيرة لسوق الصناعة السينمائية، مشيرا إلى أنه يتميز بإدراج موضوعات جديدة من بينها الإنتاج الإيكولوجي واتجاهات المهرجانات الكبرى، واستراتيجية المبيعات والتوزيع.

 وأشار إلى أنه تم تخصيص يوم “المختبر الإبداعي” الذي يقترح بدوره ورشات عمل في مجموعات صغيرة حول التمثيل والتنسيق مع المصورين السينمائيين المشاركين على صقل هويتهم البصرية، مضيفا أنه ستعقد اجتماعات مع متخصصين في المؤثرات الخاصة لمساعدتهم على الاستعداد لمرحلتي التصوير وما بعد الإنتاج.

وشدد زردي على أهمية الملاحظة والتحليل والحوار من أجل فهم السوق السينمائية التي تشهد تغيرا مستمرا، لافتا غلى أن مواضيع هذه الدورة تسلط الضوء على قصص قادرة على تحقيق التسلية والإمتاع والإبهار وتقديم فهم أفضل للعالم وهو ما يتماشى مع طلبات الجمهور والسوق الدولية.