بغداد – وجه البنك المركزي العراقي الأحد المصارف المجازة كافة والمؤسسات غير المصرفية بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة تيك توك داخل البلاد، وذلك بناء على طلب من وزارة الاتصالات العراقية.

ويأتي هذا الإجراء للتصدي للواردات المالية لمستخدمي التطبيق التي يصفها البعض بمصادر الثروة السهلة من خلال الحصول على مكافآت أو مزايا حسب نسب التفاعل مع المحتوى المنشور من مقاطع فيديو أو التفاعل مع التحديات والعروض على شكل “هديا افتراضية” يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية عبر آلية ” التكبيس”. وتتم العملية من خلال شراء “عملات تيك توك التي تُستخدم لشراء الهدايا الرقمية ويمكن إرسالها إلى منشئي المحتوى كدعم.

وتفاعلا مع قرار البنك المركزي نشر رئيس تيار الخط الوطني عزيز الربيعي تغريدة على منصة إكس قائلا إن”قرار البنك المركزي العراقي هو محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق”.

وأضاف الربيعي أن الحل يكون في “تعزيز آليات الرقابة الذكية وتوفير بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع بدلاً من اللجوء إلى قرارات رد الفعل التي لا يمكن أن تفسر سوى أنها عناد غير مبرر تلجأ إليه وزيرة الاتصالات في كل مرة تواجه اعتراضات على نشاطها من قبل الرأي العام”.

وتلاحق السلطات العراقية منذ أشهر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محاكمتهم وإدانتهم وإصدار الأحكام بالسجن، بسبب قواعد وزارة الداخلية الجديدة ضد المحتوى “غير اللائق” أو “غير الأخلاقي” على وسائل التواصل.

ودخلت قواعد المنصات الاجتماعية الجديدة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من العام 2024 ، عندما أنشأت الوزارة منصة تسمح للعراقيين بالتنديد أو الإبلاغ عن أيّ محتوى “ينتهك الآداب العامة، ويحتوي على رسائل سلبية ومهينة ويقوض الاستقرار الاجتماعي”.

وكانت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق “تيك توك”، مشيرة إلى أنه ساهم في “تفكك” النسيج المجتمعي العراقي، مشيرة في مؤتمر صحفي الى أنه لا يحتوي على فائدة علمية وتعليمية وهو مجرد تطبيق للترفيه”.

وأضافت أن “حجب التطبيق لا يوثر على أيّ مؤسسة أو على التعليم”، موضحة أن “القرار ليس بيد وزارة الاتصالات بل يجب أن يصدر من مجلس النواب أو مجلس الوزراء”. وتابعت أن “الكثير من الدول قامت بحجب تيك توك”.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة على الصعيد العربي من حيث عدد مستخدمي تيك توك بنحو 32 مليون مستخدم ما يعادل 69.4 في المئة من إجمالي عدد سكانه، بعد كل من السعودية ومصر.