بغداد – يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد لمناقشة عدد من القوانين الخلافية، من بينها قانون إعادة العقارات الذي يطالب به الأكراد، بينما ترفضه الكتل السنية جملة وتفصيلا في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.

وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي أن هناك خلافا سياسيا على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم الأحد.

وأوضح في تصريح لوكالة شفق نيوز المحلية، أن الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، و إنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.

وأضاف الحمامي أن النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.

ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. ويقول نواب ومسؤولون كرد إن مشروع القانون يخص الأملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المتنازع عليها.

وصرح كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب في تصريح لوسائل إعلام محلية “إن إقرار قانون إلغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة، سيساهم في عودة الأملاك والأراضي إلى أصحابها ويمحو آثار التعريب والترحيل وهو مشروع قانون مهم بالنسبة للكرد”.

وأوضح أن الاتحاد الوطني بذل جهودا كبيرة وزار الكتل البرلمانية والأطراف السياسية من أجل إقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتستفيد جميع المكونات من إقرار هذا القانون في المناطق المتنازع عليها.

ويثير القانون جدلا واسعل ويقول خبراء أن هناك مجموعة ملاحظات حوله إذ أنه مبهم ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، أن “مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها استند على استثناء 10 قرارات من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، واستثنى من هذه القرارات من استلم تعويض عن الأرض والأراضي المخصصة لوزارتي النفط والدفاع وأيضا الأراضي التي صدرت فيها قرارات من هيئة دعاوى الملكية وكذلك المخصصة للنفع العام والأراضي التي صدر بشأنها قرارات للمتضررين من النظام السابق رقم 12 لسنة 2021”.

وأضاف أن “مشروع القانون يتكون من 5 فقرات حيث ركزت مادته الثانية على تعويض الفلاحين الملغاة عقودهم وسمح لهم بإبرام عقود في كركوك ممن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإبرام عقود زراعية في مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في كركوك بتاريخ صدور قرارات المجلس المذكور الذي نزع الحقوق”.

وبين أن هناك الكثير من المشاكل في هذا القانون وأبرزها أن القانون لم يشكل لجنة مختصة برئاسة قاضي أو محافظ أو قائم مقام لمتابعة عملية البيع والشراء والاستيلاء، خصوصا أن هذه الأراضي انتقلت من يد إلى يد أخرى، ومشروع القانون لم يشر إلى الورثة في حين أن الإجراءات وفق قانون النظام المباد جرت على أصحاب الأراضي سنة 1976″.

ولفت أن “قانون تعويض المتضررين من النظام السابق رقم 12 لعام 2010 وكان بالإمكان أن يتم تعديله وليس الذهاب نحو تشريع قانون جديد عليه الكثير من الملاحظات”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب أيضا على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

وفشل البرلمان في تمرير مشاريع القوانين الخلافية، قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.

وأثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.