دمشق – أثار الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، ردود فعل واسعة بين السوريين، واتهامات للشرع بالتأسيس لديكتاتورية جديدة، وعلى رأس الرافضين له الإدارة الذاتية الكردية التي اعتبرت أن الدستور المقترح لا يتماشى مع الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السورية، بل يمثل تراجعاً عن التفاهمات السابقة.

وأقرّت السلطات السورية الخميس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاما.

وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي “هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل”، آملا في أن يكون “فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”.

وجاء الإعلان بعد يومين من توقيع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، غير أن الأخيرة انتقدت الإعلان الدستوري، معتبرة أنه “يفتقر لمقاييس التنوع الوطني، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية”.

ورأت أن الإعلان الدستوري يعبّر عن “العقلية الفردية والتي تعدّ امتدادا للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها”، مشيرة إلى “بنود ونمط تقليدي يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث”، الحزب الذي حكم البلاد لعقود.

وحذر مظلوم عبدي من أن إبراز الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام.

وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وشكّل التصعيد اختبارا مبكرا للرئيس الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.

وبالإضافة إلى الرفض الكردي للإعلان الدستوري، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل على بنوده، وعبر الفنان والمعارض للحكم الأسد فارس الحلو عن خيبة أمله من عدم إدراج بند يجرم الطائفية في البلاد بعد أحداث الساحل خصوصا:

وعلق ناشط اعتبر أن الإعلان الدستوري عبارة عن إعلان “الحاكم بأمر الله” أحمد الشرع:

وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على أربعة أبواب. ونصّ على مبادئ عدة من أبرزها “الفصل” بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة. ورأى ناشط أنه يمثل عشر خطوات للوراء حتى بالمقارنة مع دستور الأسد لعام 2012.

وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.

وحدّد الاعلان “المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”، على أن يتم “إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية” بهدف “تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين” في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات” بعدما عانى السوريون “سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات”.

ويعود للرئيس الانتقالي “تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.

وبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى “اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له”. وسيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.

ورحب البعض من الناشطين بالإعلان الجديد معتبرين أن فيه العديد من النقاط الإيجابية:

ورد مدون على الانتقادات معتبرا أنه لا يجب التحامل عليه.

وبموجب الإعلان، يتولّى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل “خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية”،

ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ. وأكد “استقلالية” السلطة القضائية و”منع إنشاء المحاكم الاستثنائية” التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.

ويرد في الاعلان الدستوري ان “الفقه الإسلامي… المصدر الرئيس” للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة. وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.

وبحسب النص، “تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون”.

كما نصّ الاعلان الدستوري، وفق العواك، “على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، وحرية المعتقد، إضافة الى “حق المرأة في التعليم والعمل، و”تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة”.

ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم “دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج”، في حين تلتزم الدولة “بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف”.

ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع. إذ تسعى الدولة “للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار”. كما تعمل مع “الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين” بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عدد السكان.

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. ولا يتيح الإعلان الدستوري، وفق ما قال العواك لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.

وأضاف ردا على سؤال صحافي “لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبّق في أميركا وفي تركيا والعديد من الدول”.

من جهته، عبر الشيخ حكمت الهجري عن موقف الدروز الرافض للإعلان الدستوري، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تمثل تطلعاتهم، ووصفها بأنها “مطلوبة للعدالة الدولية”.

ويبرز هذا الموقف مدى الاحتقان السياسي والطائفي الذي لا يزال يهيمن على المشهد السوري، حيث تسعى بعض الطوائف إلى الحفاظ على استقلاليتها السياسية بعيداً عن سيطرة دمشق.

وبينما تتجه الأنظار إلى ردود فعل المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذا الدستور على تحقيق التوازن المطلوب بين السلطة المركزية والتعددية السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأمل الموفد الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسن أن يشكل الاعلان الدستوري “إطارا قانونيا قويا لانتقال سياسي حقيقي وشامل”، معتبرا أن “التطبيق السليم يبقى الأمر الأساس”.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعمّها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى مطلع آذار/مارس، إلا انه لم يصار بعد الى تشكيل حكومة انتقالية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الخميس إن “الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني”.

وأضاف مع قرب اتمام النزاع عامه الرابع عشر “لا بد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد”.