طرابلس – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية وأن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، وذلك في محاولة لاسترضاء الليبيين بعد موجة غضب واسعة إثر الحديث عن صفقة تعقد في الخفاء لتمرير مشروع التوطين.

وجرى مؤخرا تداول أنباء حول تحركات بعض المنظمات الدولية ضمن ما يعرف ببرنامج الإدماج، والذي يهدف إلى توطين الآلاف من المهاجرين في ليبيا، وشككت أوساط ليبية في نوايا الدبيبة الذي يطمح إلى كسب الدعم الإقليمي والدولي من أجل ضمان البقاء في السلطة، وهو كثيرا ما يقدم نفسه على أنه مستعد للتعاون مع شركائه الدوليين لحل مختلف الملفات.
ظهرت العديد من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض هذا التوجه.

ويبدو أن الدبيبة لمس أثر مثل هكذا صفقة محتملة على مسيرته السياسية، وخصص الخميس اجتماعا مع كبار المسؤولين لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، حيث نفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، ورفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.

وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، إن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).

كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.

ويأتي نفي الدبيبة، بعد أيام من جدل واسع حول وجود مخطط لتوطين وتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على المدن الليبية، وقبل ساعات من خروج مظاهرات شعبية، للتنديد بهذا المشروع والمطالبة بوضع حدّ لتدّفق المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم.

ويرى الكثير من الليبيين أن توطين المهاجرين يشكل تهديداً للتركيبة السكانية للبلاد، وأن ذلك قد يؤدي إلى تغيير الهوية الليبية. حيث تعتبر ليبيا بلد ذا كثافة سكانية منخفضة نسبيا، مما يزيد من حساسية هذا الموضوع.

كما أن البلاد تعاني من عدم الاستقرار الأمني، ويرى الكثيرون أن توطين المهاجرين قد يزيد من تفاقم الوضع الأمني. وهناك مخاوف من أن بعض المهاجرين قد يكونون مرتبطين بجماعات إجرامية أو إرهابية.

ويخشى الليبيون أن توطين المهاجرين قد يزيد من الضغط على الموارد الاقتصادية للبلاد، وأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. فالبلاد تعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، وتوطين أعداد كبيرة من المهاجرين سيزيد من هذه الأزمات. وقد يستخدم المهاجرين كورقة ضغط سياسية من قبل بعض الدول أو المنظمات الدولية. ما يهدد بانقسامات سياسية داخل المجتمع الليبي.

وبحسب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، فإنّ ليبيا يوجد فيها حاليا ما يقارب 2.5 مليون أجنبي، أي ما يساوي ثلث السكان الأصليين، وتابع أن ما بين 70 و80 في المئة منهم دخلوا بطريقة غير شرعية عبر المناطق التي يسهل اختراقها في البلاد.

وحذر الطرابلسي من مساعي منظمات غير حكومية إلى توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. وقال إن “بعض المنظمات غير الحكومية تسعى إلى أن تكون ليبيا بلدا ثالثا، بمعنى بعدما يقصد المهاجر أوروبا ولا يستطيع الوصول إليها، يجري توطينه في ليبيا وتتحمل بلادنا المصاريف والتكاليف الاجتماعية والسياسية.”

ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن ملف التوطين مطروح بالفعل للنقاش منذ أكثر من عامين، وأن بعض الأطراف الغربية تتبنى فكرة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا باعتبارها بلدا شاسعا من حيث المساحة ويحتكم على ثروات طبيعية طائلة ويحتاج إلى اليد العاملة، وهو مستقطب للمهاجرين من دول أفريقيا وآسيا. لكن المشكلة تكمن في الرفض الشعبي الحاسم لمثل هذه الأفكار.

وأصدرت العديد من الجهات السياسية والاجتماعية في ليبيا بيانات ترفض فيها توطين المهاجرين. مع إجماع شعبي واسع على رفضه.

في السياق ذاته، أبدت البعثة الأممية في ليبيا في بيان الخميس، قلقها إزاء ما وصفته بـ”حملة معلومات مضللة” تهدف إلى تأجيج التوتر والتحريض من خلال “خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا”، محذّرة من تفشّي الخوف وحالة العداء.

وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حدّة الخطاب الإعلامي والشعبي الموّجه للمهاجرين غير الشرعيين، وظهرت دعوات تطلب التدخلّ بقوّة لترحيلهم وإبعادهم عن ليبيا، في خطاب يعكس القلق المجتمعي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسط تحذيرات من تداعيات حملات التحريض والكراهية ضدّ المهاجرين.