دمشق  – وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري الذي حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات ونص على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيدا بما وصفه بـ”تاريخ جديد” في البلاد.

ونصّ الإعلان المؤلف من أربعة أبواب، على الفصل المطلق بين السلطات، في بلد اختزل فيه موقع الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجمل الصلاحيات، مؤكدا على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.

يأتي هذا التطور بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكّل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة عبدالحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقّع الشرع الإعلان الدستوري وقال “هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة”، آملا في أن يكون “فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”.

وحدّد الاعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات”.

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد، فيما سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على استحقاق اختيار أعضاء مجلس الشعب.

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل “خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية”.

ومنح الاعلان الدستوري الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ، بينما أكد على استقلالية السلطة القضائية ومنع إنشاء المحاكم الاستثنائية التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.

وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الإعلان الدستوري على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة” كما نصّ على حق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم وأعرب العواك الأمل في أن يشكّل الإعلان الدستوري رافعا ومعينا للدولة السورية أرضا وقيادة وشعبا في هذه المرحلة الانتقالية الممهدة لمزيد من الاستقرار.