الصالح نيوز : الشرع يصدق الإعلان الدستوري لسوريا: ‎الفقه الإسلامي مصدر السلطات

شفق نيوز/ صدّق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الخميس، المسودة الخاصة بـ”الإعلان الدستوري” التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

‎وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراض قدمه عضو لجنة صياغة “الإعلان الدستوري”، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.

وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”، وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.

وتقضي مسودة “الإعلان الدستوري” بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

‎وحددت مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس أحمد الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، وبموافقة “مجلس الأمن القومي”.

‎وكان أبرز ما تضمنه وثيقة “الإعلان الدستوري” أنها نصت على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وتركت أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

‎وعلاوة على ذلك، حددت “الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع”.

‎وأكدت أن “حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام”.

‎كما نص “الإعلان الدستوري” على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل، وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

‎وأكد أيضا التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

‎ومن جانب آخر، تضمن “الإعلان الدستوري” التأكيد على الفصل المطلق بين السلطات لضمان التوازن السياسي.

‎ونص في مسار آخر على حل المحكمة الدستورية الحالية واستبدالها بمحكمة مؤقتة تعمل وفق القانون السابق.