بغداد – كشف مصدر من الإطار التنسيقي، المظلة التي تنضوي تحتها القوى السياسية الموالية لإيران، أن أغلبية مكوناته قد اتفقت على العدول عن تعديل قانون الانتخابات، على ما أكده موقع “شفق نيوزي” الكردي العراقي، بينما عزت مصادر مطلعة هذا القرار إلى ضيق الوقت. 

وأشارت المصادر نفسها إلى أن القوى الشيعية اتفقت على غلق ملف قانون الانتخابات بسبب استحالة تمرير التعديل في فترة لا تتجاوز الشهر ونصف، موضحة أنه في حال “أراد الجميع إدخال تعديلات على القانون فلا بد أن تحسم قبيل منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل لتعتمدها مفوضية الانتخابات في التصويت العام المزمع إجراؤه في أكتوبر/تشرين المقبل

وبحسب المصدر نفسه فإنه لا يوجد إجماع بين كافة القوى في المشهد السياسي، بما فيها الكردية والسنية، على تعديل قانون الانتخابات، مستدركا “لكن في حال شكلت بعض الأحزاب جبهة من أجل تغيير التشريع، فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في دوامة من السجالات السياسية قد تمتد على نحو نصف عام” 

وتوقعت المصادر نفسها أن تؤدي المعركة بشأن تعديل القانون الانتخابي إلى “تعطيل عمل البرلمان ما من شأنه أن يؤثر سليا على العملية السياسية بالإضافة إلى الإضرار بمصلحة العراقيين”.

ولطالما أثار قانون الانتخابات في العراق جدلا واسعا في الساحة السياسية، فيما يتصاعد الخلاف بشأن تعديله أو الإبقاء عليه، فبعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعداداتها الفنية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كشف مقرر مجلس النواب الأسبق محمد عثمان الخالدي في وقت سابق عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير أربع نقاط من قانون الانتخابات.

وكشف مصدر مطلع أن “القوى السياسية الراغبة في تعديل القانون تسعى لتعديل الفقرة الخاصة بحصة الفائز بأعلى عدد من المقاعد بنسبة 20 بالمئة من المقاعد بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مقابل 80 بالمئة يتم توزيعها وفق سانت ليغو، وهو ما يعد سابقة لم تختبر سابقاً”.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد نفت الشهر الماضي تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.

ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظام سانت ليغو 1.9 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية. وتهدف هذه الطريقة إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للأحزاب السياسية في البرلمان، حيث تسعى إلى تقليل الفجوة بين نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب ونسبة المقاعد التي يشغلها في المجلس.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن المحلل السياسي، عائد الهلالي قوله “لا يوجد مبرر لتعديل قانون الانتخابات الحالي حيث لم يتم العمل به بعد فكيف يُعدل”، مضيفا أن “أغلب القوى السياسية (الشيعية الكردية والسنية) ليس لديها الرغبة في تعديل القانون بل لم يطرح للنقاش أصلاً”.

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول أكتوبر/تشرين 2025، وسط جدل بشأن القانون وكذلك مسألة الرفع في عدد مقاعد مجلس النواب لتتماشى مع الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.

وفي 2014 أصدر البرلمان  العراقي قانون الانتخابات واعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا عام 2018 الذي تم خلاله إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد آلية 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية، ما أدى إلى فوز عشرات المستقلين لأول مرة وتراجع غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية، الأمر الذي دفع القوى السياسية الشيعية إلى تغيير القانون، وهو ما حدث بالفعل في 27 مارس/آذار 2023، أي قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي أفضت إلى تعزيز نفوذ إيران في البلاد بعد تصدر القوى الموالية لها الاستحقاق.