الجزائر – تشكل المشاريع المغربية الاستراتيجية في أفريقيا، هاجسا للجزائر التي تجهد للحاق بها من خلال التقارب مع دول الساحل التي شهدت انقلابات وتوترات أمنية تسببت بزيادة مخاطر الجماعات الإرهابية التي تهدد أيضا الجزائر نفسها مع اتساع نفوذها.

وتروج الجزائر دبلوماسيا لاهتمامها بمساعدة دول الساحل على الخروج من أزماتها ومساعدتها في التنمية والحفاظ على أمنها واستقرارها، في حين أن هذه الجهود أمر لا بد منه مع تعاظم المخاوف لدى السلطات الجزائرية من المخاطر الإرهابية في المنطقة عقب مغادرة القوات الأميركية للنيجر وخروج القوات الفرنسية من مالي.

وتحدث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، عن اضطلاع الجزائر بثلاثة أدوار محورية على مستوى منطقة الساحل، حيث تحرص على الوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات، على غرار الوساطة التي أدت إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي عام 2015 والذي تخلت عنه باماكو قبل أشهر مدفوعة بمخططات أجنبية تسعى لتأزيم الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتقول الجزائر أنها تركز على قيادة جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، فضلا عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وفي هذا الإطار أعلنت الجزائر خلال القمة رقم 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عن ضخ مليار دولار من أجل التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية.

ووقعت الجزائر مع نيامي الشهر الماضي اتفاقية للتسهيلات الإدارية والجمركية الكفيلة بتنفيذ المشاريع المخصصة لدولة النيجر من قبل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وتهدف الجزائر من خلال هذه المشاريع إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل، وذلك بخلق فرص اقتصادية تشجع السكان على الاستقرار وتحد من الهجرة غير الشرعية وتعيق أنشطة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وتضعف الجماعات الإرهابية المسلحة. وتعتبر هذه الشراكات ركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر لمكافحة هذه الظواهر.

غير أن تقارير عديدة تؤكد أن هذا التحرك الجزائري في منطقة الساحل يأتي في سياق التنافس مع المغرب وذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير مؤخرا، أن الجزائر تكافح لتلميع صورتها مما حال دون توسيع نفوذها، بينما نجحت الرباط في حصد نصيب من التعاطف.

وذكرت المجلة بأنه في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وبمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس الشعار الجيوستراتيجي الجديد للمغرب، وهو تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وبعد شهر ونصف استقبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة نظراءه من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بمراكش، في إطار اجتماع وزاري تنسيقي حول “مبادرة الأطلسي”.

وفي مواجهة التغلغل المغربي الذي وجد ترحيبا واسعا في دول الساحل بينما تراه الجزائر مناكفا في منطقة تعتبرها “ساحتها الخلفية” للارتباط الجيواستراتيجي الكبير معها عبر حدودها الجنوبية، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 13 فبراير/شباط 2024، خلال خطاب عبر الفيديو بمناسبة الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، عن إنشاء “مناطق حرة مع الدول الشقيقة”. بداية من موريتانيا ثم دول الساحل مثل مالي والنيجر، إضافة إلى تونس وليبيا.

في المقابل يؤكد متابعون أن المخاوف الأمنية أكبر بكثير لدى الجزائر، وكان تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2024 ذكر أن حوادث الاختطاف في منطقة الساحل، ارتفعت من 78 في عام 2017 إلى أكثر من 1000 في عام 2023، كما شهدت المنطقة سقوط نصف الوفيات الناتجة عن أعمال إرهابية في العالم، و26 بالمائة من الهجمات.

وأحصى حلف الناتو في تقرير له، بالتعاون مع المركز الإفريقي للبحوث حول الإرهاب، عدة تنظيمات إرهابية متشددة تنشط في منطقة الساحل والصحراء وعلى رأسها “نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وجماعة بوكو حرام في تشاد، وولاية غرب أفريقيا”، بعضها بايع تنظم القاعدة الإرهابي، والبعض الآخر موالي لتنظيم داعش الإرهابي.

وتكمن المخاوف الجزائرية في كون هذه التنظيمات ذات طبيعة عابرة للحدود وقابلة لأن تؤدي دورا وظيفيا يهدد أمنها.
وفي الوقت نفسه تحاول تغليف هذه المخاوف بالحديث عن مساعي لدعم هذه الدول في التنمية والاقتصاد، وتقول أنها في إطار مقاربتها في منطقة الساحل الإفريقي لتغليب الآليات السياسية والدبلوماسية والتنموية على الآليات العسكرية، للتغلب على التهديدات الأمنية وكذلك إدارة المخاطر في إطار تصور يجمع ما بين الجانب الأمني والإنساني، سعيا لتفعيل منطق الأمن الإنساني وتجسيد مبدأ الدبلوماسية الإنسانية القائمة على احترام حقوق الإنسان كمدخل لتفعيل وتحقيق الأمن الوطني والجهوي على حد سواء.

لكن المجلة الفرنسية لفتت إلى أن الجزائر تتبنى نهجا أمنيا تجاه منطقة الساحل، باعتبارها مصدرا محتملا لعدم الاستقرار أكثر من كونها أرضا للفرص.

وقال الخبير المغربي في العلاقات الدولية محمد زكريا أبو دهب، أن “الماليين والبوركينابيين والنيجيريين يعدون الجزائر أرضا خصبة للإرهاب، بعد أن طردت من أراضيها الجماعات المتطرفة التي لجأت نتيجة لذلك إلى منطقة الساحل”.

يضاف إلى ذلك تمرد الطوارق في شمال مالي ورغبتهم في الاستقلال، وهو ما تعده الجزائر بمنزلة قنبلة موقوتة، خاصة أن سكان الطوارق يستقرون في مناطقها الجنوبية.

ومنذ ظهور حكومات عسكرية جديدة في منطقة الساحل، ما بين 2020 و2023، شهد النفوذ الجزائري تراجعا. ويفسّر محللون ذلك بحقيقة دعم الجزائر لحركات الطوارق المتمردة، الذين تعدهم باماكو إرهابيين.

وسبق أن اتهمت الحكومة المالية الجزائر بإيواء الانفصاليين الطوارق، وكذلك دعم الإمام محمود ديكو وهو من رموز التيار الإصلاحي في البلاد، الذي عُرف بمعارضته للرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل ديكو في قصر الرئاسة الجزائرية مما أثار غضب السلطة العسكرية الحاكمة في مالي.