بيروت – يسعى صندوق النقد الدولي إلى الحد من “اقتصاد الكاش” في لبنان وتقليل الاعتماد عليه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تجفيف منابع تمويل حزب الله.

وبدأت جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو في محاولة جديدة لإحداث تقدم في المحادثات بين الطرفين تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قرض من الصندوق، خصوصاً بعد استقامة الحياة السياسية في البلاد من انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة.

وقالت وزارة المالية اللبنانية، إنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ضمن مساعي حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأفاد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن الإجتماع مع إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان، كان “جيدًا” و”تميز بالمصارحة”.

وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 ولكنه توقف على إدخال إصلاحات فشلت السلطات في تنفيذها.

وقال جابر “عبرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحدًا يطلب منا ذلك، إنما لأن البلاد بحاجة إلى هذه الإصلاحات”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون الدولة الضخمة، مما تسبب في تخلفه عن سداد ديونه السيادية في 2020، وحرمان المودعين العاديين من مدخراتهم في النظام المصرفي، وفق وكالة “رويترز”.

وأدى انهيار القطاع المصرفي، وفقدان الثقة بالنظام المالي الرسمي. للاعتماد على اقتصاد الكاش (الاقتصاد النقدي) الذي بات السمة الأبرز للحياة الاقتصادية في البلاد، حيث يعتمد الأفراد والشركات بشكل متزايد على التعاملات النقدية بعيدًا عن المصارف.

وساهم اقتصاد الكاش في تعزيز الاقتصاد غير الرسمي، وإضعاف قدرة الدولة على جمع الإيرادات، وإطالة أمد الأزمة المالية، وهو ما استفاد منه حزب الله في إنعاش مصادر تمويله حيث خلق سوق مالي آخر بعيدا عن تحكم مؤسسات الدولة.

غير أن أي محاولة لإعادة إدماج الأموال النقدية في النظام المصرفي تتطلب إصلاحات جذرية، تشمل استعادة الثقة بالمصارف، وإقرار قوانين تحمي المودعين، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع.

ويضع صندوق النقد نصب عينيه جوانب عدة أدت بشكل كبير إلى اهتزاز الثقة في النظام المصرفي اللبناني، في ظل الأوضاع التي يشهدها السوق المصرفي.

وذكرت مصادر مطلعة أن بعثة الصندوق لديها مجموعة من علامات الاستفهام حول أداء لبنان فيما يتعلق بعدم التعامل مع اقتصاد الكاش، إذ أن محاصرته سيكون له آثار كبيرة على مصادر ربح مهمة لحزب الله من خلال تبييض الأموال، أو في بعض أنواع المبادلات التجارية التي يعتمد عليها حزب الله.

وتتطلب عملية الإصلاح وإعادة ثقة المواطن في الجهاز المصرفي، إجراءات حكومية من حيث إعادة الهيكلة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد يضمن تلك التعاملات.

وتقليل التعامل بالكاش في الأعمال التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير، والتعامل الذكي من خلال التحويلات البنكية أو الأوراق المصرفية واستخدام البطاقات البنكية، سيكون له دور كبير في خنق مصادر تمويل حزب الله.

واستفاد الحزب بشكل كبير من اقتصاد الكاش بطرق متعددة، مما ساعده على تعزيز نفوذه المالي والاقتصادي، خاصة في ظل العقوبات الأميركية والدولية التي تستهدفه ومنحه حصانة ضد الأزمات المالية الداخلية، ولكن هذا النهج ساهم أيضًا في تعزيز السوق السوداء، وزيادة التهرب الضريبي، وإضعاف الاقتصاد اللبناني الرسمي.

ويساعد التعامل النقدي الحزب في تمويل عملياته دون المرور عبر الأنظمة المصرفية الرسمية وتجنب الرقابة المشددة على التحويلات المصرفية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية، مما يُصعب تتبع مصادر الأموال أو وجهتها.

وينشط حزب الله في تجارة الذهب والدولار النقدي، سواء داخل لبنان أو عبر شبكة داعميه في الخارج، حيث يُستخدم الذهب والدولار كوسائل لحفظ القيمة في ظل تقلبات العملة المحلية وانهيار الليرة اللبنانية.

كما يعتمد حزب الله على المغتربين الشيعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأماكن أخرى، حيث تُرسل تحويلات نقدية لدعم الحزب مباشرة، دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك. أضافة إلى الجمعيات الخيرية التابعة له تلعب دورًا في جمع التبرعات النقدية داخل وخارج لبنان.

ويعمل الحزب في تهريب السلع المدعومة (كالوقود والمواد الغذائية) إلى سوريا أو بيعها في السوق السوداء، حيث يتم الدفع غالبًا نقدًا. وينشط في تهريب المخدرات (مثل الكبتاغون) إلى الخليج وأوروبا، وهو نشاط يولد سيولة نقدية كبيرة.

يدير أنشطة اقتصادية داخل بيئته، مثل شركات الصيرفة، والمحطات النفطية، والمتاجر الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على النقد.

ويوفر الاقتصاد النقدي سيولة تمكن حزب الله من دفع الرواتب لمقاتليه وتمويل عملياته دون الحاجة إلى المرور بالنظام المصرفي اللبناني المأزوم. وأيضا في تمويل حملاته الانتخابية وتقديم المساعدات الاجتماعية، مما يعزز نفوذه السياسي.

وخلال الأزمات الاقتصادية، وزّع الحزب الأموال النقدية على بيئته الحاضنة، في وقت كانت المصارف تفرض قيودًا على السحب بالدولار.