باريس/الجزائر – أغلقت الجزائر العديد من قنصلياتها في فرنسا، فيما يبدو أن النظام الجزائري يهدف من خلال هذه الخطوة إلى عرقلة تنفيذ قرارات الترحيل التي أصدرها القضاء الفرنسي خلال الآونة الأخيرة بحق عدد من الجزائريين من ذوي السوابق العدلية والمصنفين “خطيرين”، بينما يشير هذا التطور إلى أن الأزمة بين البلدين تحولت إلى معركة كسر عظام، خاصة وأن باريس تستعد لتشديد القيود على الدخول إلى الأراضي على النخبة الجزائرية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تأجيج التوتر بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات قررت إغلاق القنصلية في كل من نيس وإقليم الألب، بالإضافة إلى القنصليتين في مرسيليا ومونبيليه.

ويأتي هذا التطور في غمرة توتر بين البلدين خاصة بعد أن أمهلت باريس الجزائر منذ نحو أسبوعين من شهر إلى ستة أسابيع لمراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما فيها اتفاق الهجرة المبرم عام 1968، في خطوة أتت بعد أن أكدت فرنسا على لسان عدد من مسؤوليها نفاد صبرها إزاء التصعيد الجزائري ورفض السلطات التجاوب مع كافة دعوات التهدئة.

وتسبب غلق القنصليات الجزائرية بفرنسا في تعطيل عملية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري، كما تسبب في عرقلة عمليات إصدار تصاريح المرور، في وقت يواجه فيه مئات الجزائريين من ذوي السوابق العدل المقيمين بفرنسا خطر الترحيل إلى بلادهم.

ووصلت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة إثر رفض الجزائر عشرات الدعوات لإطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد تصريحات إعلامية تطرق خلالها إلى مغربية أراض جزائرية اقتطعت من المملكة خلال فترة الاستعمار الفرنسي. 

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت خلال الآونة الأخيرة أنها تعتزم ضبط قائمات بأسماء المئات من الجزائريين الموصومين بـ”الخطر”، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، وهو ما تعارضه السلطات الجزائرية التي رفضت خلال الآونة الأخيرة تسلم عدد من المرحلين من بينهم مؤثر، وأعادتهم إلى باريس على نفس الطائرة. وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو التي اتهم فيها الجزائر بـ”محاولة إذلال فرنسا”.

ولم تغادر العلاقات بين الجزائر وفرنسا مربع التوتر طيلة الأعوام الماضية على خلفية ملفات خلافية من بينها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، لكن التصعيد الذي قابلت به الجزائر الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، زاد في تعميق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأصدرت لجنة طرد، مؤلفة من ثلاثة قضاة، اليوم الأربعاء رأيا مؤيدا لطلب السلطات الفرنسية طرد المؤثري الجزائري المعروف باسم “دوالمون” الذي أدت إعادته إلى الجزائر بعد أن رحلته باريس في وقت سابق إلى مزيد تسميم العلاقات بين البلدين.

واعتقل الأمن الفرنسي المؤثر الجزائري، واسمه الحقيقي بوعلام نعمان، في يناير/كانون الثاني  بعد أن نشر على نصة “تيك توك” فيديوهات تضمنت تحريضا على المعارضين الجزائريين، بالتزامن مع اجتياح حملة هاشتاغ مانيش راضي مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بتدهور أوضاع البلاد.

ويعد اتفاق الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في العام 1968 إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها باريس خاصة بعد أن ضاقت ذرعا بالتهديدات الجزائرية والتصعيد إزاء دعواتها إلى التفاوض من أجل طي صفحة التوتر بين البلدين.

وتعتبر باريس أن الجزائر تستغل الاتفاقية لصالحها، بينما تريد باريس تعديلها، معتبرة أن الامتيازات الممنوحة لفائدة المهاجرين الجزائريين لم يعد لها أي موجب.

وأشار موقع “أنتليجنس أونلاين” في تقرير إلى أن السلطات الفرنسية بصدد إعداد قائمة تضم نحو 800 شخصية من النخبة الجزائرية من بينهم مسؤولون بارزون ستتم دعوتهم إلى تقديم حزمة وثائق جديدة تدعم أسباب تواجدهم على الأراضي الفرنسية.

وينتظر أن تضم القائمة أعضاء في الحكومة الجزائرية ومسؤولون في المؤسسات العسكرية ورجال أعمال مقربون من دوائر صنع القرار، ما من شأنه أن يثير غضب الجزائر.

ويرى مراقبون أن الجزائر باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة سياستها الخارجية الخاطئة في أكثر من ملف لا سيما طريقة تعاطيها مع تصدع علاقاتها مع فرنسا التي تضم إحدى أكبر الجاليات الجزائرية في العالم، فيما تشير أرقام غير رسمية إلى أنها تتجاوز عدد 5 ملايين شخص.