باريس – أعلن عدد من النواب الفرنسيين إطلاق مبادرة يقودها النائب عن الحزب الاشتراكي لوران لارديت بهدف تهدئة التوتر غير المسبوق بين الجزائر وفرنسا، بعد أن وصلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى نقطة اللاعودة وإغلاق قنوات التعاون التقليدية في مجالات الأمن أو الهجرة أو القضايا الثقافية.

ويأتي هذا التحرك في إطار عمل “مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية” داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، التي يرأسها لارديت، المنتخب عن مدينة مرسيليا التي تضم جالية جزائرية كبيرة.

وكشفت صحيفة “لابروفانس” الفرنسة تفاصيل المبادرة، مشيرة الى أنها تتكون من 45 نائبا، يمثل معظمهم محافظات الجنوب، ثلاثة منهم من أصول جزائرية وهم صبرينة صبايحي من حزب “البيئة أوروبا” وفتيحة كلوة حاشي من الحزب الاشتراكي وإيدير بومرتيت من “فرنسا الأبية”.

ونقلت الصحيفة عن لارديت قوله إن العلاقة بين الجزائر وباريس “تعيش التوتر حاليا بسبب سجن الكاتب بوعلام صنصال وقضية الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”، داعيا إلى “الحذر من صراعات سياسية داخلية، فرئيس الوزراء فرانسوا بايرو يلاحق وزير الداخلية برونو ريتايو الذي بدوره يحاول جذب دعم التجمع الوطني”، في إشارة الى محاولة الأخير كسب أصوات اليمين المتطرف، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.

وأشار إلى أن هناك في مرسيليا 300 ألف شخص من “أبناء وأحفاد الجزائريين والأقدام السوداء، وغيرهم، لهم ارتباط بالجزائر”، مضيفا “من واجبنا تسليط الضوء على أهمية هذه العلاقة في وقت يحتاج فيه كل بلد أوروبي إلى تحديد الحليف الذي يمكنه الاعتماد عليه”.

وحسب المصدر ذاته، تحدث لارديت عن خطة عمل ستنفذها مجموعته لترميم العلاقات الثنائية المتدهورة، تتضمن مواصلة العمل على الذاكرة وتعزيز التبادلات الاقتصادية، خصوصا عبر الطرق البحرية بين مرسيليا والموانئ الجزائرية”، معلنا بأنه “طلب عقد جلسة استماع مع سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتي.”

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين بتهمة التحريض على العنف والمساس بالنظام العام، وهو ما رفضته الجزائر، فيما شكلت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ورقة ضغط على الجانب الجزائري.

وكان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قد وصف اعتقال صنصال بـ”التعسفي”، مشيرا إلى أنه من الأمور التي “يجب تسويتها قبل استعادة الثقة الكاملة”، بينما اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات منع الدخول بدون تأشيرة بحق مسؤولين جزائريين، اعتبرتها الجزائر “مخالفة لاتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى “عواقب غير محسوبة”.

ولطالما عرفت العلاقات بين فرنسا والجزائر حالة شد وجذب حول قضايا خلافية بين الجزائر وفرنسا منها قضية الذاكرة المتعلقة بالاستعمار والخلافات الاقتصادية وقضايا الهجرة والاختلافات السياسية هي أصل هذه التوترات، لكن في الحقيقة يقدر المتابعون لتطورات الأزمة أن الذي أشعل التوترات هو التقارب الفرنسي المغربي واعتراف باريس بمغربية الصحراء وتعهد الرئيس الفرنسي بقيادة جهود دولية لترسيخ دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي طرحتها الرباط في العام 2007 وباتت تحظى في السنوات الأخيرة بتأييد واسع من قبل دول وازنة مثل الولايات المتحدة.

ونقل موقع الخبر الجزائري عن المؤرخ الفرنسي بن جامين ستورا قوله إن “مراجعة الاتفاقيات بين باريس والجزائري يعني إخضاع الجزائريين لما يمكن تسميته بالقانون العام، مشبها التراجع عن هذا التوقيع بمثابة تحد ضمني وغير واع لما وقعه الرئيس الفرنسي أيضاً في عام 1962، أي اتفاقيات إيفيان”.

ويرى أن المخرج الممكن هو “اللجوء إلى المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات الوضع القائم، حيث يعيش العديد من الجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية في فرنسا والتدفق الذي ينتج عبر الروابط العائلية القائمة”، مشيرا إلى أن هذا “يخلق مساحة مختلطة فرنسية جزائرية كبيرة، هي في كل الأحوال إرث من تاريخنا ويمكن التفاوض عليها”.

وحسب المصدر ذاته، أضاف ستورا أن “التحدي الحقيقي يتمثل في البحث عن سبل التهدئة بدلاً من إعادة إيقاظ الذكريات المؤلمة باستمرار”.