الجزائر – أثارت أحكام سجنية تصل الى 5 سنوات، ضد مؤثرين جزائريين بتهم “نشر المحتوى الهابط”، جدلا واسعا في الجزائر، حيث يرى البعض أنها ستساهم في تنظيم وضبط المحتوى على المنصات الاجتماعية، بينما يشكك آخرون في فعاليتها نظراً لوجود بعض صناع المحتوى خارج البلاد.

وأوقفت السلطات الجزائرية مؤثرة تُدعى “زيزي الدمية” بعد صدور حكم غيابي بسجنها لعامين، كما تم اعتقال “هناء بيوتي”، التي تنتظر تنفيذ حكم غيابي بالسجن لخمس سنوات، بينما صدرت أحكام ثقيلة بحق مؤثرين اعتُقلوا سابقاً، مثل “دنيا السطايفية” التي حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، والمؤثرة ملكة جمال الجزائر سابقا وحيدة قروج بثلاث سنوات سجن وغرامة مالية، فيما يواجه شقيقها عقوبة سجن لمدة خمس سنوات.

ونقل موقع أخبار شمال افريقيا عن المحامي فريد صابري قوله إن التهم تتضمن إنتاج محتوى وفيديوهات مخلة بالحياء، وأن العقوبات تعتمد على تقدير القاضي بناءً على خطورة المنشور.

وكان البرلمان الجزائري قد صوّت العام الماضي على تعديل قانون العقوبات الجديد ليقضي بسجن صاحب الكلام الخادش في الأماكن العامة والشوارع والساحات مدّة 6 أشهر مع غرامة مالية، وأثار التعديل حينها ضجَّة واسعة وثناءً شعبياً.

وأطلق جزائريون مؤخرا حملة الكترونية ضد صناع المحتوى الهابط على مواقع التواصل حسب وصفهم، بعنوان “لا تجعلوا من الحمقى مشاهير”، سرعان ما تحولت إلى ضغط شعبي على السلطات لملاحقتهم قضائيا، والتي قامت بدورها بإيقاف العديد منهم بتهم “التحريض على الرذيلة” و”الاخلال بالآداب العامة”.

وفيما لاقت حملة الاعتقالات ترحيبا لدى عدد من رواد المنصات الاجتماعية والذين أثنوا على استجابة السلطات للدعوات المطالبة بالتصدي لما وصفوه بـ”الانحدار الأخلاقي” في المحتوى الرقمي، اعتبرها آخرون فرصة سانحة للنظام لتقييد الناشطين لاسيما بعد الضجة التي أثارتها حملة “مانيش راضي” الناقدة للأوضاع في البلاد.

وكان وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة قد أطلق مؤخرا تصريحات وُصفت بالقاسية بحق ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا في رد على سؤال نائب برلماني إن “سيف القانون سيكون حاداً، ولا مجال لأيّ تسامح ضد القذف والسبّ والشتم عبر منصّات التواصل”.

ويقبع المئات من المعارضين والنشطاء والإعلاميين في السجون الجزائرية في قضايا وصفتها منظمات حقوقية بـ”المفبركة”، خاصة وأنهم اعتقلوا بعد أن عبروا عن آراء معارضة، بينما اضطر العديد من النشطاء إلى الهروب من البلاد خوفا من الملاحقات القضائية.

وأثارت حملة “مانيش راضي” حفيظة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي قال خلال لقاء الحكومة بالولاة في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه “لا يمكن افتراس الجزائر من خلال هاشتاغ”، مضيفا أن بلاده تختلف بأن حكومتها ومسؤوليها “في خدمة الشعب وليس العكس”.