بغداد – تدفع العديد من الأطراف السياسية العراقية باتجاه التحرك لقطع العلاقات مع دمشق إثر التطورات الأخيرة، إذ ترى هذه الجهات أن التوتر الأمني في سوريا له انعكاسات سلبية على الأمن القومي العراقي، فيما تقول مصادر أن هذه الدعوات مردها ارتباط مصالح مع طهران.

وأعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي مختار الموسوي مساء الأحد، عن عزمه طلب عقد اجتماع طارئ للجنة لاتخاذ قرار ضد دمشق رداً على ما يجري من أحداث في الساحل السوري.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوز المحلية، أنه “سيتم مطالبة لجنة العلاقات الخارجية بعقد جلسة طارئة الاثنين لمناقشة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ومن أهم الإجراءات التي سيتم طرحها هي مطالبة وزارة الخارجية بقطع العلاقات مع سوريا نهائياً احتجاجاً عما يجري هناك”.

وأضاف الموسوي، أن “تأخير اتخاذ هكذا قرارات عاجلة داخل البرلمان العراقي يعود إلى عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب نتيجة الخلافات المستمرة داخل المجلس بسبب القوانين الخلافية”.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية تصعيدا مسلحا غير مسبوق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تمثل بهجمات مسلحة نفذتها مجاميع مسلحة وصفها الإعلام السوري بأنها موالية لإيران وأخرى قالت إنها من فلول النظام السابق في سوريا. شنت على إثرها قوات الأمن والجيش وفصائل موالية له هجمات ارتكبت خلالها عمليات قتل ضد المدنيين وسط ادانة محلية ودولية واسعة.

وتحدثت تقارير عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين في الساحل، تسببت بمقتل مئات الأشخاص، فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات.

ودفعت التطورات في سوريا، الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف وإجراءات تمثلت بنشر تعزيزات عسكرية على الشريط الحدودي تحسبا لأي طارئ في الداخل السوري، بحسب ما أفاد بيان صدر عن قيادة حرس الحدود العراقية، كما أعربت وزارة الخارجية في بيان رسمي عن قلقها إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في سوريا، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن العراق متسمك بضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع”، وشددت على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف واللجوء إلى الحلول السلمية والحوار بدلاً من التصعيد العسكري.

وأضافت أنها “ترفض بشكل قاطع استهداف المدنيين الأبرياء”، محذرة من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار، مما يعيق الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والسلام.

كما أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وقوف بلاده إلى جانب سوريا “الآمنة المستقرة”، معتبرا أن وحدة سوريا وضمان أمنها بحاجة إلى صوت العقل والاعتدال.

وكتب الأعرجي في منشور عبر منصة “إكس” مساء الأحد “وحدة سوريا وضمان أمنها واستقرارها بحاجة الى صوت العقل والاعتدال بعيدا عن الطائفية والقومية”.

وأضاف “سوريا المستقرة والمتصالحة مع مكوناتها هدف كل مواطن محب لبلده وشعبه والعراق يقف الى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة أبنائها الغيارى”.

في المقابل تردد حديث عن وجود دعم من أطراف عراقية لحالة عدم الاستقرار في سوريا امتثالا لأوامر وتوجيهات إيرانية.

ويرى متابعون أن بعض القوى والأحزاب العراقية تستغل التوترات الطائفية والصراعات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية، إذ تسعى هذه الجهات إلى توظيف الأزمات لاستقطاب الناخبين وتعزيز نفوذها في المشهد السياسي العراقي، مستفيدة من حالة الاصطفاف الشعبي تجاه القضايا الإقليمية.

حيث عبرت خطابات قيادات عراقية مقربة من إيران وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن الرفض العراقي للتغيير في دمشق، ولا سيما أنه أكد في لقاء سابق ضرورة نقل الجيش العراقي إلى سوريا لمنع سقوط دمشق وسوريا بيد حكام سوريا الحاليين والذين كان وما يزال يصفهم بالإرهابيين.

ويرجع ناشطون الموقف العراقي السلبي تجاه التغيير في سوريا إلى موقف طهران وارتباط العديد من الأطراف العراقية بالمحور الإيراني. وتدفع نحو القطيعة والتصعيد ضد الإدارة السورية الجديدة

وعلى صعيد متصل يتزايد القلق بين السوريين المقيمين في العراق مع اتساع حملات الاعتقال التي استهدفت بعضهم، في ظل تصاعد الأحداث في سوريا وارتفاع حدة الخطاب التحريضي ضدهم.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال شخص سوري الجنسية في بغداد، بتهمة الترويج للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.