بغداد – تزيد الإدارة الأميركية من ضغوطها على الحكومة العراقية للعمل على وقف دعم الميليشيات وسحب سلاحها تمهيدا لتفكيكها إضافة لوقف التبعية لإيران ملوحة بالعقوبات على بغداد، وذلك على وقع سياسة ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعتماد الضغوط القصوى على طهران بسبب عدم تعهدها بالتزاماتها النووية.
وأوضح موقع “شفق نيوز” العراقي الكردي وفق مصدر وصف بالمطلع “تلقي الحكومة العراقية رسائل غير مباشرة تشدد على منع صرف استحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف الحشد الشعبي”.
وأضاف “رسائل أميركية وصلت إلى أطراف حكومية عبر وسطاء، تؤكد على منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملات خاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود لقادة في الحشد الشعبي” مشددا على أن الرسائل “تفيد باحتمالية صدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هذه القيادات، بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع تشرف عليها”.
وتأسس الحشد الشعبي سنة 2014 بتأييد من المرجعية الشيعية لقتال تنظيم داعش وهو يضم 238 ألفا و75 منتسبا ويرأسه فالح فياض ويتشكل من ميليشيات موالية لإيران.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادته بسبب انتهاكات حقوقية والتواطؤ في تنفيذ هجمات على المصالح الأميركية في العراق والمنطقة فيما طالبت الحكومة العراقية في فترة سابقة باحتواء الحشد الشعبي ونزع سلاحه.
وأمام الضغوط التي تمارسها واشنطن وخشية من تبعاتها المالية على الاقتصاد العراقي كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم الإشارة لاسمه لموقع “شفق نيوز “أن البنك غير مسؤول أو معني برواتب أو مخصصات الحشد الشعبي، وأي تبليغات تخص هذا الملف لن تصلنا مباشرة”.
وشدد على أن “البنك المركزي هو مصرف للدولة العراقية، ويروج التعاملات المالية للحكومة وفق كشوفات رسمية وأصولية”.
وكانت تقارير تحدثت في السابق عن نية الولايات المتحدة اصدار عقوبات على العراق تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.
وتحدث مصدر على أن العقوبات تخص قائمة “تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة”.
وشدد على أن “الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإضعاف ما تسميهم الإدارة الأميركية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء”.
وأكد وجود “وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران”.
ويضغط نواب من الحزب الجمهوري ومسؤولون في إدارة ترامب لفرض العقوبات وإلزام بغداد بنزع سلاح الميليشيات وتفكيكها إضافة لوقف التبعية لإيران.
وأفاد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز في منشور على منصة اكس عقب لقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الضغط على إيران سيزداد إذا استمرت في تطوير قدرات الأسلحة النووية و”دعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة”، بما في ذلك في العراق.

وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق على أساس المصالح الأمنية والتجارية المشتركة.
وأشار إلى أن قرار الإدارة الأميركية بعدم تجديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات الكهرباء الإيرانية يأتي في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى” التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران. وأكد أن هذه الضغوط على إيران ستزداد في حال استمرار طهران في تطوير قدرات الأسلحة النووية ودعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في العراق.
ورحب والتز بالجهود التي يبذلها السوداني لتحقيق استقلال الطاقة للعراق. وشجع الحكومة العراقية على استقبال المزيد من شركات الطاقة الغربية والأمريكية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز في البلاد.