الخرطوم – دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” إلى الإفراج الفوري عن القيادي بالتحالف ياسر عرمان وذلك بعد توقيفه بمطار جومو كنياتا بالعاصمة الكينية نيروبي تنفيذا لمذكرة اعتقال أصدرتها الحكومة السودانية.

وأفادت صحيفة “التغيير” السودانية اليوم الأربعاء بأن عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري الديمقراطي، احتجز في فندق بنيروبي في انتظار تسليمه إلى السلطات السودانية.

وشدد عرمان في منشور نشرته الحركة على موقع فيسبوك على أن “بطاقة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه ذات طابع سياسي ولا علاقة لها بالقانون”.

وتابع “تلقيت مكالمات هاتفية من مسؤولين كينيين في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية كما تلقيت مكالمة من الإنتربول الكيني، وتمت إعادة وثائقي إليّ”.

وأضاف “من المفارقة أن جميع الاتهامات الموجهة إليّ مُفصلة لتناسب مصالح الأطراف في بورتسودان. علاوة على ذلك، فإن تحقيق العدالة لشعب السودان يجب أن يبدأ باعتقال الجنرال عمر البشير وزملائه المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من وضع أسماء القوى الديمقراطية على قائمة الإنتربول”، مضيفا “سنعمل على إزالة هذه الأسماء حتى لا يتعرض آخرون لمثل هذه التجربة”. 

ودعا تحالف صمود في بيان اليوم الخميس إلى “وقفة صارمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ضد الممارسات التي تقوم بها سلطة بورتسودان التي تستخدم شرعيتها الزائفة التي لا أساس لها، لإطالة أمد النزاع وتجويع الناس وترهيب دعاة السلام وتقسيم البلاد”.

وتابع أن “هذه السلطة غير الشرعية تحمي المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في حين تلاحق بالتهم الزائفة الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني”.

وشارك عرمان في فعاليات المؤتمر التأسيسي لتحالف “تأسيس” الذي استمرت فعالياته حتى الأربعاء وتوج بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وسلام والتوقيع على دستور جديد.

ووقّعت الأطراف المكوّنة لتحالف السودان التأسيسي من قوات الدعم السريع وحلفائها، على دستور انتقالي ألغت بموجبه الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ونصّ على أن يكون السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تُقام على أساس الوحدة الطوعية، واحترام التنوع والتعدد، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات

وأكد المحامي المعز حضرة في تصريح لموقع “الراكوبة” إن اعتقال ياسر عرمان “يعتبر خاطئا لأنه سياسي”، موضحا أن “الإنتربول لا ينفذ أوامر القبض في البلاغات الكيدية ذات الطابع السياسي وفقًا لقانونه”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لا توجد تفاصيل حول ملابسات التوقيف”.

وأشار إلى أن “البلاغات ضد ياسر عرمان تمثل خطأ كبيرًا، وأن النيابة في بورتسودان أصبحت تستغل نفوذها سياسيًا للقبض على سياسيين لم يرتكبوا جرائم”.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قرارات اعتقال بحق عدد من السياسيين والصحافيين الرافضين للحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ووزراء من الحكومة المدنية التي جرى الانقلاب عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتشمل القائمة أيضا ياسر عرمان وعمر الدقير وخالد عمر يوسف ومحمد الفكي سليمان وزينب الصادق المهدي  ومريم الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي.

وتضمنت مذكرة التوقيف تهما عديدة من بينها “إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

وطالبت النيابة العامة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بإصدار نشرة حمراء بحق المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في الحرب.

وقد أثارت هذه البطاقات موجة استنكار في الأوساط الحقوقية، فيما ذهبت منظمات إلى حد اتهام فريق السودان باستغلال القانون لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه.