أبوظبي – يعكس رفض المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات اليوم الثلاثاء الطعون التي قدمها المدانون في قضية “تنظيم العدالة والكرامة” الذي تصنفه أبوظبي “إرهابيا”، أنه لا تهاون إماراتيا مع كافة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، بينما راكمت الدولة الخليجية خبرة دولية في مكافحة الظاهرة العالمية، ما جعلها من بين أكثر الدول أمانا في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قررت خلال جلستها اليوم الثلاثاء تأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بالإضافة إلى تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهمين في القضية والبالغ عددهم 59 متهما، حيث حكمت على 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وست شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.

وصدرت أحكام بالسجن المؤبد على 43 متهما بعد ثبوت تورطهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة، فيما أصدر القضاء الإماراتي أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و15 عاما وغرامات مالية كبيرة في حق عدد من المتهمين الآخرين.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة إلى 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة المحكمة الاتحادية التأجيل إلى جلسة 8 أبريل/نيسان.

وتصنف الإمارات منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وفي العام 2013 حاكمت أبوظبي 94 شخصا من أعضاء ومؤيدي جمعية “الإصلاح” الإسلامية المحظورة المرتبطة بالجماعة والتي تعتبرها أبوظبي مرتبطة بتنظيم الإخوان.

ويواجه المتهمون في قضية تنظيم العدالة والكرامة اتهامات بتأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، كما تشمل التهم أيضًا جمع الأموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم، بالإضافة إلى التعاون مع تنظيم دعوة الاصلاح الارهابي.

وقد كشف الموقوفون من أعضاء التنظيم تفاصيل عن هيكله ونشاطه وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية والتشكيك في مكتسبات الدولة وبث الفتنة بين أبناء البلاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض، وفق الوكالة الإماراتية.

وراكمت الإمارات خبرة دولية هامة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.

وحافظت الدولة الخليجية في العام 2023 للمرة الرابعة على التوالي على المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، فيما تجمع تقارير دولية على أن أبوظبي وجهة آمنة للاستثمار والسياحة، وفق معهد الاقتصاد والسلام الدولي.

وتصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أمانًا عالميًا لعام 2025، محققة هذا الإنجاز للعام التاسع على التوالي منذ عام 2017، وفقًا لموقع الإحصائيات الإلكتروني “نومبيو”.

ولم تأت هذه المكانة الدولية من فراغ بل هي نتيجة لنهج القيادة التي أكدت مرارا على البعد الانساني وعلى العمل بما يخدم رفاه ومصالح شعبها والمصالح المشتركة لدول المنطقة، ما أهّلها لتكون شريكا موثوقا للدول الغربية لدورها الوزان في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.