تونس – يعتزم نواب محافظة صفاقس جنوب شرق تونس تقديم حزمة من المقترحات لرئاسة البرلمان التونسي تتعلّق بالمهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية على التراب التونسي، في خطوة جديدة لإيجاد حل لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق السلطات التونسية والمواطنين بعدد من المدن التونسية على حد السواء.

وقال النائب بالبرلمان طارق مهدي أنّ المقترحات تتعلّق بالمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في جبناينة والعامرة، موضحا أن من ضمن هذه المقترحات “منع إسناد الجنسية للمهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية على التراب التونسي حتى لو كانت ولادتهم بالبلاد التّونسيّة، ومنعهم من اكتساب وامتلاك أراض غير مسجلة، وجميع العمليات العقارية بالتراب التونسي، وسن قانون لحماية القوات الأمنية والعسكرية الحاملة للسلاح، أثناء أدائهم مهامهم في مكافحة الهجرة غير النظامية”.

وأشار النائب في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إلى أنّه هناك العديد من المقترحات الأخرى التي سيتم تدارسها من قبل كل النواب، وسيتم عرضها على رئاسة المجلس، قبل إحالتها على اللجان المختصة للنظر فيها، من أجل سن قانون يلزم الجميع بخصوص المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية و”حماية التونسيين من عمليات السطو على منازلهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح من قبل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية”.

وتحولت تونس إلى دولة عبور للمهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، فيما تشير بيانات كشفت عنها التفقدية العامة للحرس الوطني التونسي الى وجود أكثر من 20 ألف مهاجر في مدينة صفاقس، مضيفة أنهم يتحدّرون من 22 دولة أفريقية، وأنّ تدفّقهم إلى الأراضي التونسية تراجع في العام الماضي بنسبة 64 في المئة، بينما انخفض معدّل وصولهم إلى تونس عبر المسالك البرية الحدودية بنسبة 84 في المئة.

ويواجه المهاجرون غير الشرعيين ظروفًا صعبة مثل نقص المأوى والرعاية الصحية، دفعت بهم الى اللجوء الى ضيعات الزيتون في بعض الجهات، وكان عدد من النواب قد قاموا بزيارة لمنطقتي جبناينة والعامرة، وتواصلوا مع عائلات تضررت من وجود عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

وتعتبر قضية الهجرة في تونس من القضايا المعقدة التي تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، بينما تتعرض الحكومة التونسية لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.

ويعود ملف الهجرة السرية ليثير الجدل في الأوساط السياسية التونسية، إذ تحذّر المنظمات الحقوقية في البلاد من مخاطر خرق المعاهدات الدولية للهجرة التي تلتزم بها البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي توسعت النقاشات في البرلمان التونسي حول مقترح قانون يجيز ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، خاصة بعد أن نجحت السلطات في ترحيل ما يزيد عن سبعة آلاف مهاجر “طوعياً” في 2024.

ويقترح مشروع القانون تنظيم عملية ترحيل المهاجرين بطريقة قانونية، مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير المعاهدات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأشخاص الذين خاضوا رحلات هجرة غير نظامية، فيما يضمن منع الترحيل في حال توفُّر أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ المهجر يواجه خطر التعرّض لانتهاك حقوقه الأساسية أو تعرّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يجوز للمهاجر تقديم طعن في قرار ترحيله أمام المحكمة الإدارية مع تقديم الإثباتات اللازمة التي تدعم الطعن.

وتحاول الحكومة التونسية إيجاد حلول لأزمة المهاجرين غير النظاميين الذين يتجمّعون في مناطق عديدة من البلاد، وتفعيل الآليات الممكنة للعودة الطوعية التي تنفّذها بالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنها المنظمة الدولية للهجرة.

وفي يوليو/تموز 2023 وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول شراكة استراتيجية وشاملة تهدف إلى مكافحة الهجرة، من خلال تعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل.

وتضغط السلطات التونسية من أجل انتزاع مكاسب مالية تساعد في تعزيز قدرات قواتها الأمنية للتصدي لعمليات الهجرة السرية، بينما يٌعتقد أن الجانب الأوروبي لا يبذل ما يكفي لمساعدة الدول التي تعتبر نقاط عبور إلى أراضيها ويبحث عن حلول من تلك البلدان التي تعاني أزمات اجتماعية ومالية بينما هو مطالب بمعالجة جذور الأزمة ومسبباتها.