تونس – يعتزم نواب محافظة صفاقس جنوب شرق تونس تقديم حزمة من المقترحات لرئاسة البرلمان التونسي تتعلّق بالمهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية على التراب التونسي، في مبادرة جديدة لإيجاد حل لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق السلطات التونسية والمواطنين بعدد من المدن التونسية على حد السواء.

وقال النائب بالبرلمان طارق مهدي إنّ المقترحات تتعلّق بالمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في جهتي جبناينة والعامرة، موضحا أن من ضمن هذه المقترحات “منع إسناد الجنسية للمهاجر المقيم بصفة غير نظامية حتى لو كانت ولادته بالبلاد التّونسيّة، ومنعه من اكتساب وامتلاك أراض غير مسجلة، وجميع العمليات العقارية، وسن قانون لحماية القوات الأمنية والعسكرية الحاملة للسلاح أثناء أدائهم مهامهم في مكافحة الهجرة السرية”.

وأشار النائب في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إلى أنّه هناك العديد من المقترحات الأخرى التي سيتم تدارسها من قبل كل النواب، وسيتم عرضها على رئاسة المجلس قبل إحالتها على اللجان المختصة للنظر فيها من أجل سن قانون يلزم الجميع بخصوص المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية و”حماية التونسيين من عمليات السطو على منازلهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح من قبل هؤلاء المهاجرين”.

 وكان عدد من النواب قد قاموا بزيارة لجهتي جبناينة والعامرة بمحافظة صفاقس، وتواصلوا مع عائلات تضررت من وجود عدد من المهاجرين غير النظاميين، فيما تشير بيانات كشفت عنها التفقدية العامة للحرس الوطني في تونس الى وجود أكثر من 20 ألف مهاجر في هذه الجهات، مضيفة أنهم يتحدّرون من 22 دولة أفريقية وأنّ تدفّقهم إلى الأراضي التونسية تراجع في العام الماضي بنسبة 64 في المئة، بينما انخفض معدّل وصولهم عبر المسالك البرية الحدودية بنسبة 84 في المئة.

ويعود ملف الهجرة السرية ليثير الجدل من جديد في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، حيث حذّرت المنظمات الحقوقية في البلاد من مخاطر خرق المعاهدات الدولية للهجرة التي تلتزم بها البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توسعت النقاشات في البرلمان التونسي حول مقترح قانون يجيز ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، خاصة بعد أن نجحت السلطات في ترحيل ما يزيد عن سبعة آلاف مهاجر “طوعياً” في 2024.

ويقترح مشروع القانون تنظيم عملية ترحيل المهاجرين بطريقة قانونية، مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير المعاهدات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأشخاص الذين خاضوا رحلات هجرة غير نظامية، فيما يضمن منع الترحيل في حال توفُّر أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ المهاجر يواجه خطر التعرّض لانتهاك حقوقه الأساسية أو تعرّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يجوز له تقديم طعن في قرار ترحيله أمام المحكمة الإدارية مع تقديم الإثباتات اللازمة التي تدعم الطعن.

وتحاول الحكومة التونسية إيجاد حلول لأزمة المهاجرين غير النظاميين الذين يتجمّعون في مناطق عديدة من البلاد، وتفعيل الآليات الممكنة للعودة الطوعية التي تنفّذها بالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنها المنظمة الدولية للهجرة.

وفي يوليو/تموز 2023 وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول شراكة استراتيجية وشاملة تهدف إلى مكافحة الهجرة، من خلال تعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل.

وتضغط السلطات التونسية من أجل انتزاع مكاسب مالية تساعد في تعزيز قدرات قواتها الأمنية للتصدي لعمليات الهجرة السرية، بينما يٌعتقد أن الجانب الأوروبي لا يبذل ما يكفي لمساعدة الدول التي تعتبر نقاط عبور إلى أراضيها ويبحث عن حلول من تلك البلدان التي تعاني أزمات اجتماعية ومالية بينما هو مطالب بمعالجة جذور الأزمة ومسبباتها.