بغداد – يتجه العراق إلى استيراد الغاز الطبيعي من قطر والجزائر، على ما أكده عزت صاير وكيل وزارة النفط العراقية، وفق وكالة ”شفق نيوز”، فيما يشير هذا التطور إلى أن بغداد تسعى إلى إيجاد بدائل للغاز الإيراني، خاصة بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق لتسديد المستحقات عن استيراد الطاقة من طهران الخاضعة لعقوبات غربية.

وينتظر أن تضغط الولايات المتحدة على العراق لفك ارتباطه بإيران، فيما أفاد مسؤولون أميركيون في تصريحات سابقة بأن واشنطن تدرس التعاون مع بغداد في العديد من القطاعات تتصدرها الطاقة وخاصة الكهربائية بهدف إبعادها عن طهران.

وأكد صاير أن “العراق لم يعد قادرا على استيراد الغاز من إيران بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها”، مضيفا أن “الاتفاقية المبرمة مع تركمانستان لاستيراد هذه المادة جرى توقيعها من خلال طهران”.

وأوضح أن بغداد لا تستطيع تنفيذ الاتفاقية مع تركمانستان باعتبار أن البلدين لا يتقاسمان حدودا، لافتا إلى أن تسليم الإمدادات يتم عبر إيران، مضيفا “نحن فكرنا بجدية في إيجاد بدائل لهذه العملية من خلال محاولة استيراد الغاز من قطر أو الجزائر”.

ويعاني العراق عجزا متفاقما في مجال توليد الكهرباء ويستورد هذه الطاقة إلى جانب الغاز من إيران بما يناهز 40 بالمئة من احتياجاته، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لطهران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للقرارات، مثل الغذاء والدواء.

وقلصت إيران التي تشهد بدورها أزمة كهرباء دفعتها إلى إغلاق العديد من المدارس والإدارات خلال الآونة الأخيرة، إمدادات الغاز الحيوية لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق، ما أثار مخاوف الحكومة العراقية من اندلاع احتجاجات في حال تتالي الانقطاعات.

ولطالما ضغطت طهران على بغداد من خلال وقف تصدير الغاز الطبيعي بهدف دفعها إلى تسديد المستحقات المالية ما حدّ من قدرتها على توليد الكهرباء، فيما أكد مسؤولون أميركيون في وقت سابق أن إيران انتهجت هذه السياسة ضمن مساعيها لحث الحكومة العراقية على التحرك من أجل الحصول على إذن من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال.

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز أن “العراق ضخ في العام 2020 استثمارات بنحو 10 مليارات دولار في قطاع الغاز الطبيعي في إطار برنامج يمتد إلى سنة 2030″، متوقعا تحقيق إيرادات مالية تصل إلى 30 مليار دولار.

وتابع أن شركة “توتال” الفرنسية تستثمر 25 مليار دولار في القطاع، مضيفا أن العراق الذي يعد من بين أكثر 3 دول إحراقا لهذه المادة سيتوقف عن العمل بهذه الطريقة في أفق العام 2030.