طرابلس – طالب البرلمان الليبي بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة في موقف كشف تراجعا من قبل المؤسسة التشريعية الواقعة في بنغازي في تسبيق الانتخابات الرئاسية عن التشريعية ووسط انتقادات حادة للبعثة الأممية واتهامها بالفشل في إيجاد حلول للأزمة السياسية.
ويكشف هذا الموقف تغيرا كبيرا في مواقف مجلس النواب الليبي الذي وضع شروطا لتحقيق تقدم في العملية السياسية تمثلت في اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وهي شروط ساهمت في بعض الأحيان في عدم إيجاد توافقات مع القوى السياسية في المنطقة الغربية ومع المجلس الأعلى للدولة.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري “بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد” مشددا على أنه “لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسساتي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة”.

وفي بيان تحت عنوان “نداء لإنقاذ الوطن” قال النويري أنه، “في ظل الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية”.
وأضاف وفق ما نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على “فيسبوك” “أن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات”.
ونبه المسؤول الليبي “من أن هذا المسار يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين”.
وتابع “أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام بعيدا عن شرعية الأمر الواقع التي تفرض على حساب الوطن والمواطن”.
وحمل جميع المسؤولين مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية مطالبا “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع فورا في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.”
ووجه النويري انتقادات كبيرة لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مشددا على أنها أصبحت “أداة لإطالة الأزمة بدلاً من حلها” محذرا من أن إعادة إنتاج نفس الأجسام السياسية سيؤدي إلى تعزيز الانقسام.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها نائب رئيس مجلس النواب البعثة الأممية بسبب فشلها في احداث تقدم فيما تؤكد البعثة أن المسؤولية مناطة بالفرقاء الليبيين لإزالة الخلافات العالقة.
وفي ختام البيان قال النويري “ادعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في اختيار ممثليه، ورفض أي محاولات لعرقلة الانتخابات أو فرض واقع سياسي لا يعبر عن إرادته مشددا على “أن ليبيا فوق الجميع، والإرادة الوطنية هي الحل”.
ويأتي هذا الموقف الجديد مخالف لموقف بشأن تسبيق الانتخابات البرلمانية على الرئاسية مخالفا لمواقف اعلن عنها رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي شدد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وأعلن عقيلة صالح في ابريل/نيسان الماضي أن البرلمان جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام موضحا أن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق مطالبا المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.
وخلال مشاركته في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة قال صالح “القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدرت، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا.”.
وتابع “هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا” قائلا في لهجة تعجب “هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات”.
وكانت ليبيا ستشهد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الاول 2021، لكن تم تأجيلها حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف وتواصل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة وتشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد.