بغداد – أظهرت وثيقة قضائية أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن كل عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، ما يشير إلى أن العراق يرفض الرضوخ لكافة الضغوط التي تمارس عليه لتسريع عودة الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لا سيما وأن أنقرة لم تبد أي استعدادات لدفع التعويضات التي حكمت بها هيئة تحكيم دولية بهدف جبر الأضرار عن تصدير الخام العراقي بشكل غير قانوني. 

وتثير هذه الخطوة مزيدا من الشكوك حول الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل الذي وعدت به بغداد، وذلك بعد توقف دام ما يقرب من عامين.

وتطعن بغداد في الصحة القانونية لعقود تقاسم الإنتاج القائمة مع شركات أجنبية في إقليم كردستان من خلال دعوى قضائية بدأت في 2022.

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس عن تعيين علي نزار الشطري مديرا عاما لشركة تسويق النفط العراقية ”سومو”.

وسيتولى الشطري منصب المدير العام للشركة خلفا لخضير عباس عبد، وبذلك يصبح أيضا ممثل العراق في مجلس محافظي “أوبك”.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة سومو، التي تبيع كل النفط العراقي، التعامل مع إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل بعد انتهاء نزاع استمر قرابة عامين بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء إن حكومته تنتظر استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير نفط بلاده من ميناء جيهان التركي.
وتوقف تدفق النفط العراقي إلى ميناء جيهان في العام 2023، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق، فيما تجاوزت خسائر بغداد 23 مليار دولار.

وكشف مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن المبلغ الذي ينبغي على تركيا دفعه قد يتخطى 1.8 مليار دولار، لكن أنقرة التي لم تبد استعدادا لدفع التعويضات، سعت إلى ابتزاز بغداد في العديد من الملفات الخلافية، من أجل التفاوض على الغرمات.

وأوقع توقف الصادرات النفطية إقليم كردستان العراق في أزمة مالية، جعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداته المالية يتصدرها رواتب موظفيه، ما أدى إلى تعميق الخلافات مع الحكومة الاتحادية.