تونس – أثار قرار محاكمة الموقفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، عن بعد جدلا سياسيا واسعا في تونس، فيما ذهبت منظمات حقوقية إلى حد التحذير مما وصفته “انتهاكا” لحق المتهمين في محاكمة عادلة، مطالبين بجلسات علنية. 

وأعلنت تنسيقية عائلات السجناء السياسيين خلال مؤتمر اليوم الخميس بمقر الحزب الجمهوري المعارض، رفضها لقرار القضاء التونسي محاكمة المتهمين عن بعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 موقوفا وجهت لهم تهم “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير خلال المؤتمر إن “قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة، يشكّل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”، مضيفا أن “الإجراء يندرج ضمن سياسة التوظيف السياسي للقضاء لضرب الخصوم والمعارضين”.
كما طالب الجهات القضائية “بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما طالب بعلنية جلسة المحاكمة التي ستنعقد في الرابع من مارس/آذار المقبل باعتبار أن التهم تعني الرأي العام وتتعلق بأمنهم الوطني”.
من جهتها قالت منية بن إبراهيم البرلمانية السابقة وزوجة السياسي المسجون عبدالحميد الجلاصي “نحن مقتنعون ببراءة القادة السياسيين الموقوفين في قضية التآمر “.
وأضافت “طالبنا بنقل تلفزيوني مباشر لكل أطوار المحاكمة حتى يطلع الشعب على تفاصيل هذا الملف”، داعية التونسيين إلى” التظاهر يوم 4 مارس/آذار المقبل لمساندة القادة السياسيين وللتعبير عن الرفض لإجراء المحاكمة عن بعد باعتبارها ضرب في صميم المحاكمات العادلة”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني التي تشكل الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وعبدالحميد الجلاصي القيادي السابق في النهضة وغازي الشوّاشي الوزير السابق وخيّام التركي القيادي السابق في حزب التكتل ورضا بلحاج الرئيس الأسبق للديوان الرئاسي.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد الرئيس التونسي أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وأعلن سعيد مرارا أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه. وشهدت تونس منذ فبراير/شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.