بغداد – فجّرت تسريبات تشير إلى اعتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعيين عبدالإله حميد التكريتي، آخر وزير زراعة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، في منصب مستشار حكومي، جدلا سياسيا واسعا، فيما ينتظر أن يثير هذا التطور خلافات حادة بين السوداني والقوى الشيعية الرافضة لأي مساع لعودة البعثيين إلى السلطة.

ونقلت وكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية عن النائبة نيسان الزاير، عضو لجنة حقوق الإنسان، دعوتها إلى “محاسبة أي جهة تتساهل أو تغض الطرف عن عودة البعثيين للسلطة مرة أخرى”.

وانتقدت الزاير هيئة المساءلة والعدالة، معتبرة أنها تجاهلت طلبا نيبايا أرسلته إليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي تضمن استفسارا حول المسألة، مردفة أنها أجابت اليوم الأربعاء عن سؤال وجهته لها اللجنة البرلمانية بشأن نوايا تعيين التكريتي في منصب مستشار للشؤون الزراعية لدى السوداني.

ووصل حزب البعث إلى السلطة في العراق لأول مرة بعد انقلاب فبراير/شباط عام 1963لكنه أُبعد عن الحكم في نفس العام قبل أن يعود في 17 يوليو/تموز 1968، وبقي مسيطرا حتى عام 2003 عندما أزاحته القوات الأميركية عن السلطة وحظرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي تولت إدارة البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين.

وأقر البرلمان العراقي في يوليو/تموز 2016 قانونا أغلق بموجبه الباب أمام عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، كما نص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأشارت مراسلة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، نشرت “شفق نيوز” نسخة منها، إلى أن التكريتي تقلد عدة مناصب وزارية خلال عهد صدام حسين من بينها وزيرا للزراعة عام 2000 ووزيرا للتجارة عام 2001 كما شغل منصب رئيس لديوان الرئاسة، مضيفة أن “اسمه ورد ضمن أسماء الرفاق المتدربين أعضاء قيادة العراق والرفاق والوزراء والمستشارين ومن هم بدرجة وزير”.

وبحسب المصدر نفسه فقد شملته إجراءات الهيئة ومن بينها قرار حجز العقارات عام  2003 الذي ألغي سنة 2016، موضحا أن القانون “يحظر عودة الفرق إلى الخدمة أو الاستمرار فيها سواء في الهيئات الرئاسية الثلاث أو مجلس القضاء والوزارات أوالأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارتي الخارجية والمالية”.

ويرجح أن يثير هذا التطور توترا بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزارء، باعتبار أن القوى الشيعية الموالية لإيران ترفض أي خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام عودة البعثيين إلى السلطة تحت أي مبررات.

ولا يستبعد أن يذهب الإطار التنسيقي إلى حد إشهار ورقة الدعم السياسي في وجه السوداني، في وقت تشهد فيه الساحة حراكا انتخابيا مبكرا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام الحالي.

ولطالما استغلت القوى الشيعية الموالية لإيران التي لعبت دورا بارزا في وصول السوداني إلى السلطة، هذه الورقة كلما دخلت معه في خلافات بشأن عدد من الملفات، مدفوعة بحرصها على حماية مصالح طهران.

وتعمل إيران على احتواء أي خلافات بين مكونات الإطار التنسيقي وتحرص على رأب أي تصدعات تطرأ على البيت الشيعي، متوجسة من تغير المعادلة بما يهدد نفوذها المتنامي في جارتها.