الجزائر- أثارت تصريحات وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة بخصوص خلو السجون من معتقلي الرأي، ردود فعل ساخطة في الأوساط الحقوقية في الجزائر، في الوقت الذي تتم فيه محاكمة الكثير من النشطاء بتهم تتصل بـ”تقويض الأمن العام”.

وقال بوجمعة خلال جلسة عامة للبرلمان الجزائري إنه سيشهر”سيف القانون وسيكون حادا، ولن يكون هناك أي تسامح” مضيفا أن الدولة “لا تُبنى بالشتم والسب، ولا بالقذف والمس بمؤسساتها”.

وأشار في حديثه الى تورط عدد من المتهمين في التواصل مع أطراف مشبوهة، موضحا أن ذلك يتبين بتتبع اتصالاتهم الهاتفية، قائلا “عندما تتابع ما ينشر على فيسبوك تتساءل: هل هذا الشخص يستحق السجن؟ ويخطر على بالك أنه مسكين لم يفعل أي شيء، لكن ستفاجأ حين تعرف مع من يتواصل عبر هاتفه، وماذا يقول في هذه الاتصالات”.

وتُفاقم تصريحات وزير العدل التي وصفها ناشطون بـ”التهديد”، المخاوف في ظل العدد الهام من معتقلي الرأي في الجزائر، إذ تتوجّس المنظمات الحقوقية من التصعيد في خطاب النظام وتهديده للحريات من خلال حملات الاعتقالات التي وصفتها بـ”التعسفية” والاستدعاءات والمضايقات الأمنية، بالإضافة الى الخوف من أن يتم توظيف القانون لتضييق الخناق على حرية التعبير بدعوى مكافحة المحتوى الهابط.

وفي 2021 أدخلت الجزائر تعديلاً على قانون العقوبات، أضافت من خلاله إلى النص لائحة تضم أسماء أشخاص وتنظيمات صنفتهم “إرهابيين”، وضمت القائمة “حركة الحكم الذاتي في القبائل” وتنظيم “رشاد” الإسلامي. بينما أوردت اسم ضابط المخابرات السابق هشام عبود، وصانع المحتوى أمير بوخرص على قائمة الأسماء.

ويذهب متابعون للشأن الحقوقي في الجزائر الى أن هذه التصريحات التهديدية تحمل إشارات الى قضية الصحافي والناشط المعارض الجزائري عبدالوكيل بلام الذي تم إعتقاله في مطلع يناير/كانون الثاني بتهمة “المشاركة في تنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، وهو ما من شأنه المسّ بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية”، بينما وصفته المنظمات الحقوقية بـ”التهم الكيدية” التي يختلقها النظام.

وفيما تتهم السلطات الجزائرية عشرات المعتقلين المنتمين الى الحراك الشعبي لعام 2019 والمعارضة بناء على وقائع تؤكّد محاولة تقويضهم الاستقرار والمساس بسمعة مؤسسات الدولة ورموزها، يشدد محامون ونشطاء سياسيون على أنه يتم تتبع أصحاب المحاكمات السياسية بسبب التعبير عن مواقف انتقدوا فيها النظام.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد استثنى في العفو الرئاسي العام الأخير السجناء السياسيين واستبعد متهمين أدانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة تتعلق بالاخلال بالنظام العام وتقويض الأمن ونشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار.

وعادة ما يتم توجيه تهم تتعلق بالإرهاب أو المساس بأمن البلاد للناشطين والصحافيين وأصحاب الرأي المعارض، للرد على المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية التي تطالب بإطلاق سراحهم. كما دمجت السلطة أصحاب الرأي مع المتهمين بالإرهاب في أحداث العشرية السوداء لعدم شملهم بالعفو.

وترفض السلطات الجزائرية وصف هؤلاء المعتقلين بـ”سجناء الرأي” وتنفي وجود هذه الفئة أصلا في المؤسسات العقابية، معتبرة أنهم ملاحقين في إطار القانون العام او القضايا المخلة بالنظام العام، وهو ما صرح به الرئيس الجزائري في عدة مناسبات.