بغداد – يؤدي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني غدا السبت أول زيارة رسمية الى العاصمة بغداد بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، ما يشير الى بوادر فتح قنوات تواصل جديدة مع القيادة السورية لعدة اعتبارات سياسية وأمنية وبحكم القرب الجغرافي والحدود المشتركة التي يمثل تأمينها تحديا للجانبين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ستوجه دعوى رسمية لجميع القادة والرؤساء العرب لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في مايو/أيار المقبل، بمن فيهم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

ونقلت وكالة “بغداد اليوم” المحلية عن مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن “الشيباني سيبحث مع المسؤولين العراقيين جملة من الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ومستقبل العلاقات الثنائية ما بين بغداد ودمشق، إضافة الى ملف مشاركة الرئيس السوري الجديد في القمة العربية المرتقبة”.

وعلى إثر سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، برز العراق كمراقب حذر للتحولات الهامة التي شهدتها سوريا، وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قدم شروطه لتعزيز العلاقات مع حكام سوريا الجدد خاصة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ومواجهة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.
وقد أثار عدم تهنئة الحكومة العراقية أو اي جهة رسمية أخرى أحمد الشرع على تنصيبه رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية، تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين الجارين وما إذا كان موقف بغداد يتناغم مع موقف إيران حليفة الأسد وتأثير ذلك على علاقات التعاون الأمني بين بغداد ودمشق.

 ويرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن “التفاهمات مع سوريا يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة”.

وقال إن “العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية”.

وفي موقف مختلف عن المواقف المتحفظة للحكومة المركزية العراقية، عبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني الأربعاء عن استعداد الاقليم لمساعدات السلطات السورية الجديدة في دفع الحوارات الداخلية لحل الازمة في البلاد والتوصل لنظام سياسي يمثل كل السوريين، بينما أكدت أطراف في الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية الذي كان يعارض زيارة الشيباني، أن الزيارة لو تمت يجب ألا تؤدي إلى تطبيع العلاقة مع النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع.

وفي ظل المواقف المتباينة بين القوى السياسية العراقية، تثير زيارة الرئيس السوري الجديد الكثير من الجدل لما تحوم حولها من تحديات، حيث أشار النائب بالبرلمان العراقي ثائر الجبوري الى المعوقات القانونية باعتبار ان الشرع يواجه أحكاما قضائية في بغداد قائلا “هناك بالفعل مناقشات بين مجلس القضاء الأعلى والحكومة حول هذا الملف من الناحية القانونية وكيفية التعامل معه. ولكن يمكن القول أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي دعوة من قبل حكومة بغداد أو وزارة خارجيتها للرئيس السوري لحضور أي مؤتمر داخل العاصمة بغداد”.