أبوظبي – احتلت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، في حين شهدت العديد من دول الخليج انتكاسات على المؤشر، حيث أثرت الصراعات الإقليمية سلبًا على أداء دول الشرق الأوسط في مؤشر القوة الناعمة لهذا العام.

وكشفت نتائج مؤتمر القوة الناعمة السنوي لعام 2025 في العاصمة البريطانية لندن، احتفاظ الإمارات بالمركز العاشر بشكل عام، حيث سجلت درجات عالية في تصورات النفوذ (الثامن)، والعلاقات الدولية (التاسع)، والأعمال والتجارة (العاشر). كما صعدت إلى المركز الثاني عالميًا لكونها “سهلة ممارسة الأعمال التجارية فيها ومعها” واحتلت المرتبة العاشرة من حيث “إمكانات النمو المستقبلي” و”الاقتصاد القوي والمستقر”. وكان هذا مدفوعًا بالقوة المالية ومناخ الاستثمار الإيجابي والتنويع الاقتصادي المستمر.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر منصة “إكس”، أنه وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه في العاصمة البريطانية لندن، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.. وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية”.

وارتفعت قيمة الهوية الإعلامية للإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية .

والقوة الناعمة هو مصطلح وضعه عالم السياسة الأميركي جوزيف ناي في التسعينيات، ويشير إلى قدرة الأمة على تحقيق النفوذ من خلال الإقناع بدلاً من الإكراه أو الحوافز المالية.

ويشمل تصنيف القوة الناعمة عدة مؤشرات، عددها 55 مؤشرا، ومنها الاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والتراث والعدل والإعلام والاستدامة وفرص النمو المستقبلي والكرم والعطاء والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار في اكتشاف الفضاء والسياحة والعمل وغيرها الكثير.

واستطاعت الإمارات حجز مكانة متميزة على هذا المؤشر بفضل نفوذها الدبلوماسي، ومناخ الاستثمار، والتنويع الاقتصادي. حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل التعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، التي جعلت الإمارات وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنافسية مستقرة ومحفزة على النمو، وخلال عام 2024 قفز عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة جديدة.

ويعود هذا التفوق إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والسياحة، كما أسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعات الاقتصادية المرنة، والتوسع في الشراكات الدولية، في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على الابتكار والنمو المستدام.

وخلال عام 2024، حققت الإمارات مجموعة كبيرة من المؤشرات والمنجزات الاقتصادية الواعدة، حيث تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.

وباحتلالها المرتبة الثامنة عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، تكشف قدرتها على لعب دور محوري في القضايا العالمية، وترسيخ حضورها كقوة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.

ويعود هذا التأثير إلى استراتيجيات الدولة القائمة على بناء شراكات دولية فعالة، ودورها المتنامي في المبادرات التنموية والإنسانية، إلى جانب استضافتها للفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية، كما يعكس هذا التصنيف قدرة الإمارات على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.

وعزّزت الإمارات موقعها في المرتبة التاسعة عالمياً في العلاقات الدولية، ما يؤكد نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. إذ تتبنى سياسة خارجية متوازنة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية، ودعم جهود الوساطة في القضايا الإقليمية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، كما لعبت الإمارات دوراً بارزًا في المنظمات الدولية، وعززت علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، ما جعلها شريكاً رئيساً في العديد من المبادرات التنموية والاستثمارية العالمية.

وحلت الدولة الخليجية في المرتبة التاسعة عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ما يعكس دورها الفاعل في الساحة الدولية ونهجها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون المشترك، وتمكنت الدولة من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الدول، مرتكزة على دبلوماسية متوازنة تعزز الحوار والشراكات التنموية، كما أسهمت جهودها الفاعلة في حل القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية، في ترسيخ موقعها كشريك أساسي في صياغة القرارات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.