تونس – كشفت إحصائيات جديدة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تسجيل موجة عالية من حالات الانتحار في تونس، ما يشير الى تدهور الحالة النفسية بين التونسيين لاسيما في صفوف الشباب بنسبة 40 في المئة، بسبب ثقل العبء الاجتماعي والأسري الملقى على عاتقهم، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ومع بداية العام الجديد، شهد مؤشر الانتحار زيادة ملحوظة، حيث رصد المنتدى 12 محاولة انتحار انتهت ثمانية منها بالوفاة، بينما تنوعت طرق الانتحار بين الحرق والشنق وتناول جرعات زائدة من الأدوية، ما يعكس مدى اليأس والاحتجاج ضد الوضع الراهن.

وأشار التقرير الى أنه من بين الحالات المؤلمة التي تم تسجيلها، انتحار شاب من مدينة سوسة قام بإضرام النار في نفسه احتجاجا على تجميد أمواله بسبب شبهات تعاطي المخدرات.

ويرى المختص في علم الاجتماع سامي نصر أن تزايد حالات الانتحار يعود جزئيا إلى الفشل في تحقيق مطالب الثورة التونسية 2011، وغياب الدعم النفسي والتوجيه الاجتماعي الكافيين، مضيفا أن الإحباط الذي يشعر به المواطنون يزداد بفعل التغيرات السياسية والاقتصادية المستمرة، وفق موقع أخبار شمال افريقيا.

ولم تستثنِ محاولات وحالات الانتحار الأطفال والتلاميذ دون 16 عاما، لا سيما في المناطق المهمشة، حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبع حالات انتحار لتلاميذ دون سن السادسة عشر، من بينهم ثلاث فتيات، توفي ثلاثة منهم بتسمم دوائي واثنين شنقاً ومثلهما حرقاً.

وأوضح المرصد الاجتماعي في المنتدى أن “ستة من محاولات الانتحار نفذت عبر حرق أشخاص أنفسهم للاحتجاج على مشاكل داخل عائلاتهم أو على تصرفات تعرضوا لها من قبل السلطات الأمنية أو على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ومثّل التلاميذ نصف عدد الذين أقدموا على الانتحار، في حين بلغ عدد الشباب أربعة، وانتحرت امرأة في سن الأربعين. واحتضن الفضاء الخاص، أي المسكن، ثمانية حوادث انتحار والمؤسسات التربوية حادثين ومثلهما الفضاء العام”.

واعتبرت المختصة بعلم الاجتماع سيرين بالحاج أنه “رغم ضرورة عدم تضخيم الظاهرة لأن الأرقام المسجلة في تونس تظل في حدود مستوى الأرقام المسجلة عالميا، إلا أنها تستدعي الدراسة والبحث”.

وشددت على أنه “لا بد من التعامل مع ظاهرة الانتحار بحذر بعيدا عن أي شكل من أشكال التوظيف إعلاميا وسياسيا، وفي بعض الأحيان قد يكون التركيز على الظاهرة وتضخيمها من دون دراية علمية بخلفياتها وأسبابها وطريقة معالجتها، عاملاً للتشجيع عليها”.

وأشارت إلى أن “الانتحار ظاهرة ذات أبعاد مركبة ولها أسباب عدة بينها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وحتى سياسية”.

وتساهم العوامل الاقتصادية بشكل مباشر وواضح في الرفع من نسب محاولات الانتحار خاصة لدى الفئات التي تعاني من الفقر والتهميش والبطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي ما يزيد من الضغوط لنفسية وخلق بيئة مليئة بالتوتر.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد استقرت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث من عام 2024 لتبلغ 16 في المئة، بينما ارتفعت النسبة بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 25 في المئة خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي مقابل 23 في المئة خلال الثلاثي الثاني من نفس العام.