دمشق – أعلنت إدارة أمن العاصمة السورية دمشق، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قالت إنهم “من المسؤولين عن مجزرة التضامن” الشهيرة، التي نفذها أمجد يوسف الضابط في قوات نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في ظل مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إطار العدالة الانتقالية.

وقال مدير أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، الإثنين، إن الثلاثة “اعترفوا بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، تم خلالها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من أهلنا المدنيين، دون أي محاكمة أو تهمة”.

وأضاف الدباغ لوكالة “سانا” الرسمية، أن عملية إلقاء القبض عليهم “جاءت بعد رصد وتحقيق، وفي أعقاب اعتقال أحد الرؤوس المسؤولين” عن المجزرة الشهيرة. وتابع أنهم “يعملون على البحث عن مواقع المجازر المرتكبة بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

ومجزرة التضامن كشف عنها تحقيق لصحيفة “الغارديان” في أبريل/نيسان 2022. وورد في التحقيق أنها ارتكبت في 2013 على يد ضباط من النظام السابق، وأسفرت عن مقتل نحو 41 شخصا ودفنهم في مقبرة جماعية.

وتضمّن التحقيق تسجيلا مصوّرا يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر نظام الأسد.

وأبرز أسماء منفذي المجزرة، كان صف ضابط بالفرع “227” يدعى أمجد يوسف. كما شارك في المجزرة عدة أشخاص، بينهم عناصر وقادة في أمن النظام السابق و”الدفاع الوطني”.

ووثق مقطع مصور إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين ودفنهم في مقبرة جماعية، قبل أن يعمد عناصر النظام السابق إلى حرق جثثهم.

وأظهر مقطع الفيديو جندياً من “الفرع 227” وهو يقتاد المدنيين ثم يطلق النار عليهم قبل أن يلقيهم في حفرة أُعدت خصيصاً لدفن جثثهم وإحراقها.

وتسببت مشاهد المجزرة بصدمة في المجتمع السوري داخل البلاد وخارجها، كما أثارت موجة استنكار عالمية، ما دفع كلاً من فرنسا وهولندا وألمانيا إلى فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب، سعياً لمطاردة بعض الجناة الذين قد يكونون فرّوا إلى أوروبا في وقت لاحق.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على أمجد يوسف ومسؤولين آخرين في الجيش السوري، في إطار تعزيز إجراءات محاسبة النظام السوري.

ويأتي ذلك مع تزايد المطالبة بالعدالة الانتقالية في حين لم تكشف الحكومة الجديدة في دمشق حتى الآن عن سياسة واضحة حيال مجرمي الحرب الذين تورطوا في انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لكن في أعقاب تنصيب رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أعلنت الحكومة أنها بصدد الكشف عن مسار المحاسبة و”العدالة الانتقالية”.

وفي الوقت الذي يترقب فيه السوريون الشكل الذي ستكون عليه “العدالة” المنتظرة، تثير العديد من الحالات التي أفلت منها الكثيرون من المحاسبة تساؤلات وشكوك في الشارع السوري.

فبعد أسبوعين من سقوط النظام السابق ظهر طلال شفيق مخلوف القائد السابق “للحرس الجمهوري”، في تسجيل مصور، تحدث فيه عن “شعوره بالأمان وعن “تعاملٍ طيب دفعه للإحساس كابن لهذا البلد” بعد إجراء “التسوية”.

وما إن خفّ أثر الصدمة التي أثارها تسجيل مخلوف، دخل فادي صقر إلى حي التضامن الذي كان مسؤولا عن الكثير من الجرائم والانتهاكات

وأشعل دخوله إلى حي التضامن غضبا ومظاهرات شعبية. باعتباره أحد القادة البارزين المتهمين بارتكاب سلسلة مجازر في الحي.

في المقابل تواصلت سلسلة حوادث “انتقامية،” لم تتبناها السلطات الرسمية، استهدفت عناصر سابقين من قوات النظام وقتل فيها بعضهم في مناطق متفرقة من البلاد.