دمشق – دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الأربعاء السلطات الجديدة في هذا البلد إلى تجنّب “حلقة قصاص وانتقام” بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، فيما تعرف الساحة السورية بعض التجاوزات بسبب عمليات انتقامية طالت الطائفة العلوية في بعض المناطق خاصة في محافظة حمص بينما أكدت دمشق أنها ستتعقب الفاعلين.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تطرّق بيدرسون إلى تقارير تفيد بـ”مقتل أشخاص في تبادل إطلاق النار، وسوء معاملة خطيرة أثناء الاحتجاز”، على خلفية العمليات الأمنية للسلطات.
وندّد بورود تقارير تفيد بوقوع أعمال “اختطاف ونهب ومصادرة ممتلكات وإخلاء عائلات قسرا من مساكن عامة”.
وأطيح الأسد في ديسمبر/كانون الاول في هجوم لتحالف فصائل معارضة مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يتولّى زعيمها أحمد الشرع الرئاسة الانتقالية في البلاد.
وقال بيدرسون إنه تلقى من السلطات الحالية تأكيدا على “عدم وجود سياسة للانتقام”، مشيرا إلى أن مئات المحتجزين أطلق سراحهم من السجون.
لكنه شدّد على وجوب أن “توقف جميع الجهات المسلحة هذا النوع من الأعمال، وتعزز تأكيداتها بإجراءات ملموسة، وكذلك العمل على إطار شامل للعدالة الانتقالية”.
وعلى الرغم من تطمينات السلطات الجديدة، يخشى بعض من أبناء الطائفة العلوية المنتمي إليها الأسد، من عمليات انتقام منهم لارتباط هذه الأقلية بعائلة الأسد. وحكمت عائلة الأسد سوريا مدى أكثر من خمسة عقود.
ومنذ إطاحة الأسد، تصاعدت أعمال العنف ضد العلويين في مناطق مختلفة، خصوصا في الوسط والغرب. وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 162 حالة قتل على يد مسلحين.
وأشار بيدرسون الذي زار سوريا مؤخرا أيضا إلى وجود مخاوف لدى كثير من السكان من “ممارسات تمييزية ضد نساء” وتزايد “الضغط الاجتماعي باتجاه معايير معينة”.

ورحّب بـ”القرارات والإشارات المهمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة”، وقال إنه نقل إلى السلطات الانتقالية تقييمه بأن “الانتقال الموثوق سيكون ضروريا لمواصلة وتوسيع التحركات الإيجابية والجريئة في مجال العقوبات”.
وقال “من الأهمية بمكان تجنب مزيد من الصراع الذي قد يكون له آثار وخيمة على المدنيين السوريين والاستقرار والاقتصاد والانتقال والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وربما السلام والأمن الدوليين”.
وتسعى العديد من القوى الدولية لمساعدة دمشق على تجاوز أزمتها حيث تعهد الاتحاد الأوروبي برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك أوسع نطاقا من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في بلد عانى كثيرا من ويلات الحرب.
ويسعى الرئيس السوري الجديد احمد الشرع للتخلص من العقوبات التي فرضت على دمشق خلال فترة الرئيس السابق بشار الاسد لإنقاذ اقتصاد شبه منهار حيث أن انهاء العقوبات سيفتح المجال أمام الاستثمارات الغربية وخاصة الأميركية.
وأصدرت الولايات المتحدة مؤخرا إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.