طهران – قالت مصادر تجارية ومحللون إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية، مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.

وفرضت الولايات المتحدة حزمات متعددة من العقوبات على سفن وكيانات تتعامل مع النفط الإيراني والروسي منذ أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في اضطراب التجارة مع أكبر مستورديْن وهما الصين والهند.

واستأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي حملة ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وقالت شو مويو المحللة البارزة لدى شركة كبلر لتحليل البيانات إن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واجهت صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن منذ فرض العقوبات في الربع الأخير.

كما توجد صعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر الماضي على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بخصوص الرسو في موانئها بإقليم شاندونغ حيث توجد معظم المصافي المستقلة التي تشتري النفط الروسي والإيراني.

وقالت شركة برايمار إيه.سي.إم للوساطة المتعلقة بالسفن إن 57 في المئة من 126 ناقلة نفط ضخمة تشارك حاليا في تجارة النفط الخام من إيران إلى الصين تخضع بالفعل لعقوبات أميركية.

ووفقا لتقديرات ثلاثة محللين، زادت كمية النفط الإيراني في التخزين العائم بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.

غير أن حساب إجمالي كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تتباين على نطاق واسع بسبب استخدام المحللين أساليب مختلفة في تتبع ما يسمى بأسطول الظل.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود نحو 80 في المئة من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

بينما تقدر إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل في نهاية يناير/كانون الثاني.

وقالت إن صادرات إيران ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 1.78 مليون برميل يوميا في الشهر الأول من العام 2025 بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في عامين عند 1.45 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر ريتشارد برونز رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية في شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات أن “أساليب التهريب مثل تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال والقيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى تعني أن كميات إضافية من النفط الإيراني ربما تكون عائمة”.

وارتفعت أسعار النفط الخام مع انخفاض عدد السفن غير الخاضعة للعقوبات التي تسلم النفط إلى الصين.

وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الخفيف تقلصت إلى 50 سنتا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إلى أعلى مستوى في عدة سنوات مقارنة بخصومات بلغت 2.50 دولار للبرميل قبل نحو شهرين على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول إلى إقليم شاندونغ لشحنة تصل في مارس/آذار.

وقالت ثلاثة مصادر تجارية إنه فيما يخص النفط الروسي، أدت العقوبات الأكثر صرامة التي فرضتها الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأميركي جو بايدن قبل شهر إلى ارتفاع التكاليف على المصافي في الصين والهند حيث تم تداول خام مزيج إسبو تسليم مارس/آذار بعلاوة تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات فوق خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول إلى الصين، وهي أكبر علاوة منذ أكثر من عامين.

وارتفعت تكاليف النقل أيضا مع قلة عدد السفن المتاحة. وبلغت تكلفة شحن النفط من أقصى شرق روسيا إلى شمال الصين نحو 4.5 مليون دولار، أي ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل أحدث العقوبات الأميركية على الرغم من انخفاضها من سبعة ملايين دولار بعد فترة وجيزة من إعلان العقوبات.

وأظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي المشحون بحرا ولم يتم تفريغه بعد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بنسبة 24 بالمئة على مستواه في العاشر من نفس الشهر عند الإعلان عن العقوبات.

وقالت شو المحللة لدى كبلر إن الحجم انخفض منذ أواخر يناير/كانون الثاني مع تراجع صادرات الخام الروسية، في حين تم تفريغ بعض الشحنات، مضيفة أن العديد من السفن التي كانت تعمل في السابق في نقل النفط الإيراني تحولت الآن إلى التجارة مع روسيا.