الرياض – قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم الأربعاء إن 600 شركة تعهدت بتأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة وذلك ضمن توجه قوي من قبل الرياض لتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتحويل البلاد لقطب استثماري دولي ضمن رؤية 2030.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قالت الشهر الماضي إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية للمملكة وتمتلك عقارات في مكة والمدينة.
وسمحت المملكة لغير السعوديين في عام 2021 بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة والمدينة. وتتخذ الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في المملكة. حيث قالت الحكومة في عام 2021 إن الشركات التي تسعى إلى إبرام عقود معها يجب أن تكون مقارها الإقليمية موجودة في المملكة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أبرمت السعودية اتفاقات استثمارية مشتركة مع شركات كبيرة لإدارة الأموال خلال مؤتمر ضخم.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة عام 2023، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، لاحقا عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من عام 2023.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وزاد صندوق الاستثمارات العامة من تركيزه على الاستثمار المحلي في إطار التزامه بخطط التحول الاقتصادي في المملكة وانخفضت الاستثمارات الدولية للصندوق إلى 21 بالمئة من أصوله الخاضعة للإدارة العام الماضي مقارنة مع 30 بالمئة في 2020. ولا يزال يسعى إلى خفض استثماراته الدولية إلى ما بين 18 و20 بالمئة من أصوله، لكن التوقعات تشير إلى نمو محفظته الأجنبية بالدولار.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه “ضغوطا” مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و”اعتدال” أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.