في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الوسط الرياضي السعودي، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، حُكمًا ملزمًا على اللاعب زياد الصحفي بدفع مبالغ ضخمة لصالح ناديه السابق الاتحاد، القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي انتهت بإصدار قرار نهائي، يهدد بمصير غامض حال لم يلتزم الصحفي بالتنفيذ.
إعادة الأموال إلى الاتحاد
أُلزم زياد الصحفي بإرجاع مبلغ مالي كبير حصل عليه مسبقًا كمقدم عقد أثناء وجوده في صفوف نادي الاتحاد، وقد حُددت القيمة النهائية للمبلغ المستحق عليه بـ3.5 ملايين ريال سعودي، وهو ما اعتُبر بمثابة تصحيح لمسار تعاقدي شابه خلل قانوني في فترته السابقة، اللجنة أمهلت اللاعب 30 يومًا فقط لإنهاء كافة الالتزامات المالية تجاه ناديه السابق.
غرامات إضافية تتصاعد
لم يتوقف الحكم عند مبلغ العقد فقط، بل تضمن أيضًا تغريم زياد الصحفي بمبالغ إضافية لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تم فرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال سعودي، إلى جانب رسوم أخرى تتعلق بإجراءات الدعوى بلغت 5 آلاف ريال، بينما تم تحديد 10 آلاف ريال أخرى كتعويض لأتعاب المحاماة ضمن السياق القانوني للقضية.
تضمّن القرار أيضًا بندًا خاصًا بتحمل اللاعب تكاليف الإجراءات القضائية أمام الغرفة المعنية في الاتحاد السعودي، حيث تم تحديد المبلغ بقيمة 175 ألفًا و500 ريال سعودي، وهو ما يعكس ارتفاع فاتورة النزاع القانوني، ويزيد من الضغوط الملقاة على اللاعب خلال الفترة المحددة للالتزام.
عقوبة محتملة بالإيقاف
لجنة الانضباط لم تغلق الملف دون تحذير مباشر، حيث أعلنت بشكل صريح أن اللاعب سيكون عرضة للإيقاف الكامل عن أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم إذا لم يُنفذ الحكم الصادر بحقه، كما أكدت أن العقوبة سترفع تلقائيًا في حال الالتزام بالقرار دون الحاجة إلى إصدار قرار جديد، مما يمنح اللاعب فرصة أخيرة لتدارك الموقف دون الدخول في صدامات إضافية.
بات على زياد الصحفي الآن مواجهة تبعات قرارات صارمة لا تقبل المماطلة، فإما الالتزام بالدفع ضمن المهلة المحددة، أو مواجهة الإيقاف والغياب عن الملاعب، في وقت تشتد فيه المنافسة وتُراقب الأنظار كل تحرك، سيكون تنفيذ القرار بوابة لحفظ ماء الوجه، قبل أن تتحول الأزمة إلى نقطة سوداء في المسيرة الرياضية للاعب.
