يواجه نادي مانشستر سيتي مستقبلًا غامضًا مع اقتراب موعد البت في القضية الكبرى التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، والمتعلقة بانتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف.
التحقيقات التي بدأت منذ سنوات طالت تسع مواسم متتالية، وتشمل ما يفوق 115 اتهامًا أوليًا، قبل أن يتبين لاحقًا أن العدد الحقيقي للمخالفات تجاوز 130 تهمة نتيجة مراجعة تفسيرية لبعض القوانين خلال فترات زمنية متفرقة.
الحكم المنتظر قد يُغيّر ملامح البريميرليغ
وقد خضع النادي الأزرق لسلسلة من الجلسات أمام مركز تسوية المنازعات الدولي في لندن، والتي استغرقت ما يقارب ثلاثة أشهر متواصلة وانتهت في ديسمبر الماضي.
ورغم طول مدة النقاشات وكثافة المستندات المقدمة، فإن المصادر البريطانية تؤكد أن نتائج تلك الجلسات لن يتم الإعلان عنها قبل حلول الصيف المقبل، ما يُبقي النادي في حالة توتر دائم وترقّب مستمر.
تهديدات حقيقية بمستقبل الفريق
في حال صدور حكم بإدانة النادي، فإن العقوبات المحتملة قد تتجاوز خصم النقاط لتصل إلى حد الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وهو السيناريو الأسوأ الذي يُلوّح في الأفق.
كما أن التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد، بل قد يمتد التأثير إلى الجوانب المالية بشكل مباشر، مع احتمالية رفع الأندية المنافسة في الدوري دعاوى للحصول على تعويضات قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين، نتيجة لما اعتبروه إضرارًا بمصالحهم الرياضية والتجارية خلال السنوات الماضية.
البريميرليغ أمام اختبار النزاهة
القضية لا تقتصر على نادٍ واحد فقط، بل تمثل اختبارًا حاسمًا لمصداقية الدوري الإنجليزي بأكمله، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بفرض الانضباط المالي والمساواة التنافسية.
بينما يترقّب جمهور مانشستر سيتي مصير ناديه، فإن الوسط الرياضي الأوروبي بأكمله يترقب لحظة صدور الحكم، لما قد تحمله من تأثيرات تتعدى حدود إنجلترا.
