وزارة الرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية تشكران اللجنة الأولمبية الدولية على دعمها لتعديلات قانون الرياضة

‏أعربت وزارة الشباب والرياضة المصرية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها للجنة الأولمبية الدولية وذلك عقب طلاقي خطاب رسمي اثنين على الجهود المبذولة مشان التعديلات المقترحة القانون الرياضي المصري، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

‏اللجنة الألومبية الدولية تتعاون مع وزاة الشباب والرياضة

وقد شهدت اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة التواصل والتعاون البناء الذي أبداه الجانب المصري، متمثلاً ‏في كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، لاستعراض الخطوط العريضة لتصورات التعديل المرتقب، ‏تنسيق دولي وتشريعي لضمان الامتثال للمواثيق الأولمبية ‏يأتي ذلك التقرير الدولي في ظل حرص الجانب المصري على مواكبة قانون الرياضة مع الميثاق الأولمبي والمبادئ الأساسية للحركة الأولمبية الدولية، وذلك بما يتضمن الاستقلالية للهيئات الرياضية و تفعيل دور الجمعيات العمومية، ليعكس احترام الدولة للقوانين والمعايير الدولية.

وزارة الشباب والرياضة تم التنسيق مع مجلس الوزراء والنواب لمراجعة التعديلات

‏وأضافت وزارة الشباب والرياضة أن الإجراءات المتبعة بدأت في الحصول على موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، والتي منحت الضوء الأخضر لإعداد مقترحات التعديل لبعض بنود القانون، بما يعمل على تعزيز شفافية الادارة الرياضية ويراعي أيضاً خصوصية ‏الرياضة المصرية. ‏تعاون ثلاثي بين الحكومة والبرلمان واللجنة الأولمبية ‏في إطار الجهود الجارية، تم التنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس النواب لمراجعة وبحث التعديلات المقترحة، بما يعكس شراكة التشريعية والتنفيذية الفعالة بهدف تطوير البنية القانونية الرياضية المصرية، وجعلها أكثر توافق مع المتطلبات الحديثة.

‏والجدير بالذكر أن التعاون المصري مع اللجنة الأولمبية الدولية يعكس صورة إيجابية لما كانت مصر الرياضية على الساحة الدولية، ‏كما يؤكد التزام الدولة على دعمه الحوكمة الرياضية والامتثال للمعايير الأولمبية العالمية، تمهيداً لإطلاق قانون رياضي عصري يساهم في نهضة الرياضة الوطنية.