
في تطور مفاجئ داخل أروقة نادي الزمالك، اشتعلت أزمة كبيرة بطلها لاعب خط الوسط ناصر ماهر، وذلك بعد قرار الإدارة بإيقافه عن المشاركة وتحويله للتحقيق، إلى جانب توصية بخصم ربع مستحقاته المالية.
هذه الخطوة جاءت في أعقاب أزمة فنية وإدارية سبقت مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، وفتحت الباب لتساؤلات عديدة حول مستقبل اللاعب ومدى استقراره داخل القلعة البيضاء.
تصاعد التوتر داخل المعسكر
بدأت تفاصيل الأزمة بالتكشف بعد أن أعلن المدير الفني البرتغالي بيسيرو عن تشكيل الفريق الأساسي لمباراة حرس الحدود، وهو القرار الذي شكل صدمة بالنسبة لناصر ماهر، الذي اعتاد على التواجد في التشكيل الأساسي خاصة في مركز صناعة اللعب الذي يفضله، ويجد فيه راحته الفنية والنفسية.
المفاجأة تمثلت في الدفع بأحمد فتوح – الظهير الأيسر – في مركز مختلف، ما أثار حفيظة ناصر ودفعه للاعتراض على القرار خلال اجتماع فني حضره أيمن عبد العزيز.
ورغم أن اعتراض اللاعب جاء دون تجاوزات لفظية أو سلوكيات مسيئة، إلا أن بيسيرو رأى في تصرفه عدم احترام للقرارات الفنية، ليقرر استبعاده فورًا من قائمة المباراة.
اللاعب لم يتقبل ذلك، وغادر معسكر الفريق، لتبدأ فصول أزمة جديدة داخل غرفة ملابس الزمالك، وتلقي بظلالها على أجواء الانتصار الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود.
قرار قاسٍ من عبد الواحد السيد
عقب الواقعة مباشرة، تحرك مدير الكرة عبد الواحد السيد لاتخاذ موقف حازم تجاه اللاعب، حفاظًا على انضباط الفريق، حيث قرر إيقاف ناصر ماهر عن التدريبات، مع إحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية داخل النادي، إلى جانب توصية واضحة لمجلس الإدارة بخصم 25% من إجمالي مستحقاته المالية.
القرار لم يأتِ بشكل مفاجئ فحسب، بل فتح النقاش حول الطريقة التي تُدار بها الخلافات داخل الفريق، خاصة وأن تصريحات بعض المقربين من اللاعب أكدت أنه لم يسبق له الاعتراض علنًا على قرارات الجهاز الفني في مباريات سابقة، حتى في حال تواجده على دكة البدلاء.
الأزمة تعود إلى جذورها المالية
بعيدًا عن الجدل الفني، كشفت مصادر من داخل الزمالك أن الأزمة أعمق مما ظهرت عليه، إذ أوضحت أن ناصر ماهر منذ انضمامه إلى الفريق، دخل في مفاوضات مع الإدارة لتعديل بنود عقده، وهي مطالب لم تلقَ استجابة من المجلس الحالي.
المفاجأة الأخرى تمثلت في أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته حتى الآن، باستثناء مقدم التعاقد، ما زاد من حالة الغضب لديه في الآونة الأخيرة.
هذا الضغط المالي قد يكون من بين الأسباب التي دفعته لردة فعل غاضبة بعد استبعاده من التشكيل الأساسي، ما أدى في النهاية إلى تصعيد الأمر إداريًا.
في ظل هذه التطورات، يبقى موقف ناصر ماهر معلقًا، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الداخلية، فيما تتجه الأنظار لمجلس الإدارة لمعرفة ما إذا كانت ستكتفي بالعقوبة الحالية، أم أن الأمور ستتطور إلى فسخ التعاقد أو فتح باب التفاوض مجددًا لتسوية الخلافات.