رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشكل رسمي الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار إيقاف القيد، حيث يأتي هذا القرار ليحرم الإسماعيلي من إضافة لاعبين جدد إلى صفوفه خلال هذا الموسم، مما يضع الفريق في موقف صعب قبل بداية المنافسات الجديدة، ورغم جهود الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن في محاولة تغيير القرار، إلا أن هذا الرفض يضع النادي أمام تحديات كبيرة تتطلب حلول صحيحة للتعامل مع أزمة عدم تسجيل اللاعبين الجدد.
وقف نشاط نادي الإسماعيلي وسببه
الإيقاف الذي فرضه الفيفا على النادي الإسماعيلي لم يكن من فراغ، فقد جاء نتيجة التعامل غير المهني للنادي مع اللاعبين فيما يتعلق بعدم سداد مستحقاتهم المالية المستحقة في وقتها المحدد، حيث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ هذا القرار الحاسم بعد تقديم بعض اللاعبين شكاوى رسمية ضد النادي، لعدم تلقيهم رواتبهم أو مكافآتهم المتفق عليها، ورغم محاولة الإسماعيلي تقديم استئناف على هذا القرار، إلا أن رفض الفيفا لهذا الاستئناف زاد من تعقيد الوضع وجعل النادي مجبر على التعامل مع الواقع الصعب، مما يزيد من التحديات التي تواجه إدارة النادي.
لا شك أن رفض الفيفا لاستئناف الإسماعيلي يمثل بداية فترة صعبة للنادي، لكن هذا التحدي يجب أن يكون دافعاً للإدارة للبحث عن طرق مبتكرة لتحسين الأوضاع، فالإدارة الجديدة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ستحتاج إلى بذل جهود استثنائية ليس فقط لإدارة الأزمة الحالية، ولكن أيضًا لتجنب حدوث مثل هذه المشكلات في المستقبل.
نتيجة وقف قيد نادي الإسماعيلي
يترتب على رفض استئناف الإسماعيلي نتائج قاسية على مستقبل الفريق، فبحسب القرار الرسمي سيحرم النادي من تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم، وهذا رغم أن النادي نجح في التعاقد مع بعض اللاعبين الجدد استعداداً للموسم الجديد، إلا أن هؤلاء اللاعبين لن يتمكنوا من المشاركة في المباريات الرسمية بسبب العقوبات المفروضة، ويضع هذا القرار إدارة النادي والجهاز الفني في موقف حرج للغاية، حيث سيتعين عليهم الاعتماد بشكل كامل على المجموعة الحالية من اللاعبين دون أية إضافات، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق خلال الموسم القادم.